صعّد المسؤولون الإيرانيون من تصريحاتهم ضد سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه بلادهم، في خطوة اعتبر مراقبون أن هدفها اختبار المدى الذي قد تصل إليه ردة فعل ترامب، وهل هناك نوايا أميركية لضربات عسكرية تستهدف أنشطة إيرانية.
يأتي هذا فيما يذهب المراقبون إلى التأكيد على أن سياسة الرئيس الأميركي الجديد تقوم على تطويق إيران دبلوماسيا والضغط عليها بفرض عقوبات جديدة، وليس عبر ضربات عسكرية خاطفة.
وقال قائد بالحرس الثوري الإيراني السبت إن بلاده ستستخدم صواريخها ضد أعدائها إن هم هددوا أمنها، في إشارة إلى الولايات المتحدة.
وتصاعدت التوترات بين طهران وواشنطن منذ أن دفع إجراء إيران لاختبار صاروخ باليستي مؤخرا إدارة الرئيس ترامب إلى فرض عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطين بالحرس الثوري.
ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن البريجادير جنرال أمير علي حاجي زادة قائد القوة الجوية الفضائية بالحرس الثوري قوله “نعمل ليل نهار لحماية أمن إيران. إذا وجدنا أن الأعداء ارتكبوا أيّ خطأ ستسقط صواريخنا بأصواتها المدوية على رؤوسهم”.
وقال الحرس الثوري الإيراني على موقعه على الإنترنت إن بلاده بدأت السبت تدريبا عسكريا يشمل اختبار أنظمة رادار وصواريخ في إقليم سيمنان بوسط البلاد هدفه “عرض قوة الثورة الإيرانية ورفض العقوبات”.
وذكرت وكالات أنباء رسمية إيرانية أن التدريب يشمل اختبار أنظمة صاروخية محلية الصنع وأنظمة رادار ومراكز قيادة وتحكم وأنظمة حرب إلكترونية.
وقلّل مراقبون من سقف التصعيد الإيراني، معتبرين أنه حركة استعراضية يريد من خلالها قادة الحرس الثوري طمأنة الداخل الإيراني أكثر ممّا هي رسائل إلى الولايات المتحدة أو الدول الحليفة لها.
واعتبروا أن طهران تريد اختبار توجه الإدارة الجديدة للبيت الأبيض، وهل أنها ستدفع نحو تصعيد عسكري تجاهها أم ستعتمد استراتيجية ناعمة تقوم على التطويق الشامل والضغط الدبلوماسي والاقتصادي.
ودون أن يخفّض من درجة التصعيد، قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس السبت إن بلاده ليست في حاجة لتعزيز وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط، وهو تصريح اعتبر محللون أنه يلخص خطة إدارة الرئيس ترامب لمواجهة إيران.
وأكد ماتيس أن إيران هي “أكبر دولة راعية للإرهاب”، مؤكدا أنه لا يفكر في زيادة عدد القوات الأميركية في الشرق الأوسط لمعالجة “سوء سلوك” إيران في هذه المرحلة.
وقال “لدينا دائما القدرة على فعل ذلك. ولكن الآن لا أعتقد أنه ضروري”. ولكنه حذر من أن العالم لن يتجاهل الأنشطة الإيرانية.
ومن الواضح أن إدارة ترامب عادت إلى الأسلوب الأميركي القديم في تطويق إيران، أولا من خلال العقوبات ومنعها من استثمار الأموال المجمّدة التي بدأت إدارة سلفه باراك أوباما في تسليمها لها على دفعات.
وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة فرض عقوبات جديدة على 25 كيانا إيرانيا متهمين بالمساعدة في تسهيل التجربة الصاروخية.
وتضع العقوبات إيران في مأزق جديد، خاصة أن اقتصادها ما زال لم يتعاف بعد برغم رفع الحظر عن تصديرها للنفط، وهو ما سيزيد من حدة الأزمة الاجتماعية في البلاد.
كما يعوقها عن أداء دورها الإقليمي خاصة ما تعلق بتمويل الميليشيات الحليفة في دول إقليمية خاصة حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن. ومن بين المتضررين من العقوبات ما قالت الإدارة الأميركية إنها شبكة مقرها لبنان يديرها الحرس الثوري.
وتعمل إدارة ترامب بالتوازي على إضعاف هذا الدور بتقوية التنسيق مع دول الخليج لمحاصرة أنشطة تلك الميليشيات خاصة الحوثيين في اليمن.
وكانت الرسالة الأميركية الأكثر وضوحا هي إرسال مدمرة قبالة سواحل اليمن ردا على هجوم شنه المتمردون الحوثيون على فرقاطة سعودية، ما اعتبر رسالة دعم واضحة للتحالف العربي الذي يسعى لمنع هيمنة إيران على اليمن.
ويسعى البيت الأبيض إلى أن يفرغ الاتفاق النووي من المزايا التي جعلت إيران تستمر في لعب الدور التخريبي في المنطقة.
وحتى وإن لم تلغ الاتفاق، فإن واشنطن ماضية بالتشدد في تطبيقه وإضافة تطبيقات أخرى عليه غفلت عن متابعتها إدارة أوباما بسبب تساهلها مع طهران.
وقال مصدران مطلعان لرويترز السبت إن الخيارات التي تبحثها الإدارة الأميركية تشمل الإصرار على تطبيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجراءات رقابية أكثر صرامة مع إيران.
وأضاف المصدران أن الولايات المتحدة ستسعى أيضا إلى إلغاء بنود من الاتفاق تسمح بانتهاء بعض القيود على برنامج إيران النووي خلال عشر سنوات.
وقال أحد المصدرين إن الإدارة الأميركية قد تضغط على وكالة الطاقة الذرية علاوة على ذلك لإبلاغ المزيد من المعلومات بشأن انصياع إيران للاتفاق النووي، مشيرا إلى أن الوكالة قلصت من رفع تقارير عن بعض البيانات مثل كمية اليورانيوم منخفض التخصيب الذي تخزنه إيران.
العرب اللندنية
