أعلن وزير الإعلام في حكومة النظام، عماد سارة، اليوم السبت، أن أجهزة النظام الأمنية لم توقف أي صحفي قبل أن تطّلع وزارته على أسباب التوقيف.
ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية تصريحات لـ “عماد سارة” قال فيها: “اعتباراً من اليوم لن يتم توقيف أي صحفي قبل إبلاغ وزارة الإعلام بالتوقيف ومسبباته”.
وأضاف أن وزير العدل أبلغ القضاة وأكد على ضرورة عدم “اعتقال أي صحفي قبل الرجوع إليه ومن ثم التنسيق مع وزارة الإعلام للوقوف على أسباب الاعتقال وموجباته” بحسب تعبيره.
تصريح وزير إعلام نظام الأسد جاء على خلفية اعتقال الصحفي “كنان وقاف”، العامل في صحيفة “الوحدة” المحلية التابعة للنظام، جراء نشره تحقيقاً تحدث فيه عن “شبهات فساد” في شركة الكهرباء بمحافظة طرطوس.
اقرأ أيضاً: اعتقال صحفي في طرطوس على خلفية تحقيق فساد نشر في صحيفة “حكومية”
وعلّق سارة على حادثة الاعتقال بالقول “إن ما حصل مع كنان وقاف مؤسف وناتج عن الرجوع للقانون العام دون الأخذ بالقانون الخاص أي قانون الإعلام” مشيراً بأن وزير العدل تدخّل وتم تلافي ما حصل.
تناقضات في الردود والتفاف على الواقعة
بالرغم من إقرار سارة باعتقال الجهات الخاصة لـ “وقّاف”، إلا أن صحيفة “الوحدة” التي توزَّع في مدن الساحل، ويعمل المعتقل “وقاف” ضمن كادرها، أنكرت حادثة الاعتقال لأسباب نشر تحقيق الفساد، بل وحاولت التبرّؤ من موظّفها أيضاً.
وذكرت “الوحدة” في منشور على صفحتها في (فيس بوك) أن “المدعو” كنان وقاف تم “اعتقاله” لأسباب أخرى تتعلق بقيادة سيارة مخالفة ولتهربه من الخدمة الإلزامية، بحسب ما نقلت عن قائد شرطة محافظة طرطوس.
وردّ العديد من الناشطين والمواقع المحلية على منشور الصحيفة بنشر صور لدفتر العسكرية “خدمة العلم” الخاص بالصحفي المعتقل، وتبيّن أنه معفيٌ من الخدمة الإلزامية، مؤكدين كذب الصحيفة وقائد شرطة طرطوس.
وفي محاولة للالتفاف على منشور الصحيفة وتبرير موقف السلطات في طرطوس، ادّعى سارة أن وزير الداخلية أخبره بحصول “خلط وتشابه في الأسماء بين “كنان وقّاف” وشخص آخر يحمل نفس الاسم، الأمر الذي دفع إلى اعتذار قائد شرطة طرطوس” بحسب وزير إعلام النظام.
ثم أنهى وزير الإعلام تصريحاته بتوجيه الشكر “لكل من وزير الداخلية ووزير العدل على التجاوب السريع والاهتمام لمعالجة الموضوع”.
لكن، وبالرغم من كل تصريحات الوزير سارة وشكره للوزيرين الأخيرين، وتأكيده تدخّلهما ومعالجة الموضوع، بحسب وصفه، ما يزال “وقاف” معتقلاً حتى اللحظة.
قانون الإعلام واعتقال الصحفيين
وحول ما يتعلّق بـ “قانون الإعلام”، يتابع سارة تصريحاته فيقول “إن الصحفي يحاسب على ما ينشره بموجب قانون الإعلام وضمن هذا القانون لا يوجد أي توقيف للصحفي”.
ونصّت المادة 12 من قانون الإعلام الذي صدر في شهر آب من العام 2011، على خلفية اندلاع الثورة في سوريا، على ما يلي:
يحظر على الوسائل الإعلامية نشر..
1- أي محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والأمن الوطني أو الإساءة إلى الديانات السماوية والمعتقدات الدينية أو إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية.
2- أي محتوى من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم وأعمال العنف والإرهاب أو التحريض على الكراهية والعنصرية.
3- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالجيش والقوات المسلحة باستثناء ما يصدر عن الجيش والقوات المسلحة ويسمح بنشره.
4- كل ما يحظر نشره في قانون العقوبات العام والتشريعات النافذة وكل ما تمنع المحاكم من نشره.
5- كل ما يمس برموز الدولة.
و”بموجب البندين (4- 5) بإمكان أية جهة توقيف واعتقال ومساءلة الصحفيين في مناطق نظام الأسد” يقول صحفي “طلب عدم ذكر اسمه” من العاصمة دمشق لموقع تلفزيون سوريا، ويتابع منتقداً تصريحات الوزير سارة الذي “لا أظنّه قد اطّلع أصلاً على مواد قانون الإعلام الأخير”.
ويلفت إلى وجود مادة واضحة وصريحة تضمّنها قانون الإعلام وتنصّ على عدم جواز اعتقال الصحفي أو استجوابه (ولو كان مرتكباً لجرم) بدون إبلاغ “المجلس الوطني للإعلام” الذي استحدثه النظام خلال قانون 2011، أو فرع اتحاد الصحفيين الذي يتبع له الصحفي المذنب.
ويستطرد “لذلك أتعجّب من تصريح سارة حين يقول ابتداءً من اليوم لن يتم اعتقال صحفي بدون تبليغ الوزارة! بالرغم من أن القانون -نظرياً- نصّ على ذلك منذ ما قبل 2011 أيضاً”.
ويستشهد الصحفي بالمادة رقم (101) من قانون الإعلام، التي تقول: “في جميع الأفعال التي تشكل جرائم ويقوم بها الإعلامي في معرض تأدية عمله باستثناء حالة الجرم المشهود لا يجوز تفتيشه أو تفتيش مكتبه أو توقيفه أو استجوابه إلا بعد إبلاغ المجلس الوطني للإعلام أو فرع اتحاد الصحفيين لتكليف من يراه مناسباً للحضور مع الإعلامي”.
ويختتم حديثه مع موقع تلفزيون سوريا متسائلاً: “ماذا (تترجى) من وزارات هي أصلاً تتبع لفروع مخابرات، صاحبة اليد الطولى والسلطة المسيطرة على القانون والإعلام والبشر”.
نقلا عن تلفزيون سوريا
