أعلن وزير المالية في الحكومة السورية محمد يسر برنية عن تشكيل لجنة وطنية لتطوير تنظيم المهن المالية في سوريا، ضمن مسار إصلاحي يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة القطاع المالي
وتضم اللجنة الجديدة في عضويتها خبرات من القطاعين العام والخاص، إلى جانب أكاديميين ومهنيين وستتفرع عنها فرق عمل مختصة تُعنى بوضع ضوابط واضحة وقواعد ناظمة لعدد من المهن المالية، بالإضافة إلى تحديد متطلبات وإجراءات الترخيص اللازمة لمزاولتها
وتشمل المهن المستهدفة بالتنظيم المقيّم المالي، واستشاري الضرائب، ومدير المخاطر، والمدقق الداخلي والمحلل المالي، إضافة إلى تطوير إجراءات امتحانات وترخيص المحاسب القانوني، بما يواكب التطورات الحديثة ويعزز من موثوقية الممارسات المهنية في هذا المجال
و شدد الوزير على أن الارتقاء بالمهن المالية يشكل أحد المرتكزات الأساسية لبناء بنية تحتية قوية للقطاع المالي، تتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة وتدعم جهود الدولة في تعزيز الشفافية والمهنية كما أشار إلى التزام الوزارة بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي والجهات الرقابية الأخرى لترسيخ مبادئ الحوكمة السليمة والنزاهة في المعاملات، إلى جانب ضمان مصداقية التقارير والبيانات المالية
وكان الوزير قد أعلن أواخر حزيران الماضي عن إدخال تنظيم جديد لعدد من المهن المالية، في خطوة تمهيدية لتحديث البيئة القانونية والمهنية للقطاع، بما يعزز كفاءته ويستجيب لحاجة السوق المحلية والدولية لممارسات مالية أكثر شفافية واحترافية
وسبق أن أعلن وزير المالية بتاريخ 30 حزيران/ يونيو الماضي، عن مجموعة من الخطوات والإصلاحات المرتقبة في سوق دمشق للأوراق المالية، تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في عمل السوق وتحفيز النشاط الاستثماري
وفي ظل ترسيخ مرحلة جديدة بعد زوال النظام البائد، تؤكد وزارة المالية في الحكومة السورية أن الوضع المالي الحالي هو إرث ثقيل نتيجة خراب المؤسسات وغياب السجلات المالية، إضافة إلى ديون خارجية تتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلًا عن المديونية الداخلية
ومع أن الوزارة لا تملك عصا سحرية كما عبّرت، إلا أن العمل جارٍ على معالجة الواقع الاقتصادي برؤية متدرجة، تستهدف أولًا استقرار سعر الصرف، وضبط التضخم، ثم دعم الإنتاج الوطني وتحسين الدخل
ويذكر أن رغم أن تقلبات سعر الصرف لا تزال تؤرق المواطن السوري، فإن الدور الذي يلعبه مصرف سورية المركزي من خلال نشرات الأسعار الرسمية وتنظيم العلاقة بين المصارف والمستوردين، هو حجر الأساس في استعادة الثقة بالعملة الوطنية وفي ظل الجهود الحكومية المعلنة لإصلاح مؤسسات الدولة، تبقى القدرة على ضبط السوق السوداء وتحقيق العدالة النقدية مرهونة بتكاتف الجهود الرسمية والقطاع الخاص واستمرار الشفافية في التعامل مع الواقع المالي
