قامت الحكومة التركية يوم امس الجمعة بتوقيف 17 جندي تركي وتم تسليمهم للمحكمة، بتهمة إيقاف شحنة أسلحة كانت من اللازم ان تتوجه إلى سوريا العام الماضي، دون معلومات تفصيلة بخصوص الدور الذي لعبه الجنود في هذه القضية، أو عن موعد المحاكمة.
إلا أن المحكمة وجهت لهم تهمةً تتعلق بإنتمائهم إلى منظمة إرهابية وتزوير وثائق تسعى إلى الإطاحة بالحكومة والعمل لصالح دول موازية.
يشار إلى أن هيئة الإدعاء قدمت للمحكمة ملفات 32 جندي وجهت إليهم التهم التي تتعلق بالقضية، نهاية الاسبوع الفائت، إلا أنه تم الإفراج عن 15 واحد منهم، دون التأكد من براءتهم بعد بسبب وضع 10 منهم تحت المراقبة القضائية.
