أنقرة والاتحاد الأوروبي يتفقان على المبادئ الأساسية وسيتم منح تركيا 6 مليارات يورو على مدى ثلاثة أعوام لمواجهة أزمة اللاجئين.
اتفق قادة الاتحاد الأوروبي وتركيا في ختام القمة الأوروبية في بروكسل، فجر الثلاثاء، على ضرورة إغلاق طريق البلقان بوجه اللاجئين في مقابل تقديم أموال إضافية لأنقرة وإلغاء التأشيرة على الأتراك والمضي قدما في مباحثات الانضمام للتكتل.
وأمهل الاتحاد نفسه عشرة أيام لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق جديد مع الأتراك لوقف تدفق المهاجرين من أراضيها ينص على أن تستعيد تركيا كل المهاجرين غير الشرعيين، بمن فيهم السوريون، الذين يصلون إلى الاتحاد عبر بحر إيجة.
ووفقا لمسودة نتائج القمة، وعد زعماء دول الاتحاد بمنح أنقرة 6 مليارات يورو على مدى ثلاثة أعوام، وهو ما يمثل ضعف المبلغ الذي كان قد تم عرضه في نوفمبر الماضي، لا سيما بعدما استقبلت تركيا نحو ثلاثة ملايين لاجئ.
وأكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن الطرفين اتفقا على المبادئ الأساسية لمواجهة أزمة اللاجئين، ومن هذه المبادئ “إرسال لاجئ سوري واحد مقابل عودة مهاجر سري واحد إلى تركيا”.
وقرنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل نجاح العرض التركي لاستعادة المهاجرين غير القانونيين بالضغط أكثر لتقديم موعد منح الأتراك حق دخول الاتحاد دون تأشيرات إلى يونيو المقبل.
لكن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، اعتبر أن منح الأتراك حرية الدخول دون تأشيرات لمنطقة شينغن ممكن فقط عند الوفاء بالمعايير البالغ عددها 72 معيارا. وقال إن “طريقا طويلا لا يزال أمام محادثات انضمام تركيا للاتحاد”.
ويتسبب هذا الاتفاق في قدر أكبر من الإكراه في التعامل مع المهاجرين ضمن إطار استجابة الأوروبيبن لأزمة أحدثت شرخا في صفوفهم، وهي الاستجابة التي استهزأ بها المنتقدون ووصفوها بأنها ضعيفة حتى الآن.
وكشف دبلوماسيون أن عدة حكومات أوروبية لديها تحفظات قوية على المقترحات التركية. وقالوا إن قبرص تخشى التخلي عن حقها في استخدام حق النقض (الفيتو) في ما يتعلق بجوانب من عملية الانضمام ما دامت أنقرة ترفض الاعتراف بقبرص أو تتعامل معها.
ومع ذلك فإن الخطة، التي وصفها رئيس الوزراء التركي أحمد داودأوغلو بأنها ستغير قواعد اللعبة، هي أقوى ما اقترح من خطوات حتى الآن لتغيير حسابات أزمة الهجرة.
العرب
