وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، الاتهامات المرتبطة بالملف الروسي التي تسمم مطلع ولايته بأنها “زائفة”، ردا على معلومات كشفت مؤخرا أن المدعي العام الخاص روبرت مولر يحقق في احتمال سعي دونالد ترامب لعرقلة عمل القضاء.
وعلق ترامب على “تويتر” صباح الخميس قائلا: “فبركوا تواطؤا زائفا عبر القضية الروسية، لم يجدوا أي إثبات، والآن اتجهوا إلى عرقلة سير العدالة في هذه القضية الزائفة”.
كما ندد في تغريدة ثانية بـ”أضخم حملة اضطهاد في التاريخ السياسي للولايات المتحدة”.
ويبدو الرهان كبيرا بالنسبة إلى الرئيس الأميركي خصوصا أن إمكانية جمع إثباتات على عرقلة سير العدالة ستفسح المجال لخوض آلية لعزله.
حاليا يستجوب المدعي العام الخاص المكلف ملف التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية روبرت مولر كبار مسؤولي الاستخبارات للتحقق مما إذا حاول الرئيس الأمريكي إبطاء أو عرقلة هذا التحقيق، بحسب ما أوردت صحيفة “واشنطن بوست” الأربعاء.
وتابعت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تذكرها أن التحقيق يشمل أيضا تواطؤا ممكنا بين مقربين من ترامب وروسيا أثناء الحملة الانتخابية للملياردير.
في الأسبوع الفائت تحدث مدير مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” السابق جيمس كومي الذي أقاله ترامب في 9 أيار/ مايو عن ممارسة الرئيس الأمريكي ضغوطا في التحقيق بشأن روسيا.
“منعطف كبير”
شددت صحيفة “واشنطن بوست” على أن توسيع نطاق التحقيق يشكل “منعطفا كبيرا”، مشيرة إلى أن المحققين يبحثون عن جنح مالية محتملة ارتكبها مقربون من ترامب.
وتابعت الصحيفة أن مولر طلب على ما يبدو استجواب خمسة مسؤولين استخباراتيين كبار وافق ثلاثة منهم على الإدلاء بشهادتهم هم دانيال كوتس مدير الاستخبارات ومايك روجرز مدير وكالة الامن القومي “ان اس ايه” ونائبه السابق ريتشارد ليدجيت. وأضافت أن جلسات الاستجواب يمكن أن تتم اعتبارا من الأسبوع الحالي.
وأشارت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أن المدعي المستقل يركز على لقاء في 22 آذار/ مارس قال خلاله كوتس لزملائه إن ترامب طلب منه التدخل لدى كومي حتى يتخلى عن التحقيق حول المستشار السابق للأمن القومي مايكل فلين.
“تسريب مشين”
بعد أيام على لقاء 22 آذار/ مارس، تحدث ترامب على انفراد مع كوتس وروجرز وطلب منهما إصدار بيانات رسمية بعدم وجود دليل على حصول تنسيق بين أفراد من حملته الانتخابية وروسيا. وتقول الصحيفة إن المسؤولين رفضا طلب الرئيس.
والأربعاء اتهم محامي الرئيس مارك كاسوفيتس الـ”إف بي آي” بالوقوف وراء تسريب المعلومات إلى الصحيفة قائلا إن “تسريب معلومات لدى إف بي آي تتعلق بالرئيس أمر مشين ولا مبرر له ومخالف للقانون”.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن التغيير في مسار التحقيق ليشمل الرئيس بدأ بعد أيام على إقالة ترامب لجيمس كومي في 9 أيار/ مايو الماضي. وفي الأسبوع التالي عين مولر مدعيا عاما خاصا لضمان استقلالية التحقيق، بالتحديد في 17 أيار/ مايو.
وينص القانون الفدرالي الأمريكي على أن “كل من يحاول بداعي الإفساد (…) التأثير على حسن إدارة العدالة أو عرقلتها أو منعها يجب معاقبته”. وتعاقب هذه الجريمة بالسجن لفترة لا تتجاوز خمس سنوات.
غير أن الخبراء يقللون من احتمال مبادرة وزارة العدل إلى توجيه الاتهام إلى رئيس في منصبه، حتى لو خلص تحقيق مولر إلى إثبات سعي ترامب إلى عرقلة التحقيق.
لكن ذلك سيسهم في جميع الأحوال في مضاعفة الضغوط على الكونغرس حيث الأكثرية للجمهوريين كي يطلق آلية سياسية لعزل الرئيس.
في الماضي استندت آلية العزل الموجهة ضد الرئيسين بل كلينتون في 1998 وريتشارد نيكسون في 1974 إلى اتهامات بعرقلة سير العدالة.
عربي 21
