قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تنوي البقاء شريكا قويا للسعودية، بهدف ضمان مصالحها ومصالح إسرائيل وبقية شركاء واشنطن في المنطقة.
جاء ذلك في بيان نشره البيت الأبيض، حول العلاقات بين واشنطن والرياض على ضوء الجدل بشأن التسريبات المتتالية بشأن قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، ومحاولة جر اسم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فيها.
وأضاف ترامب أن ولي العهد السعودي “ربما كان على علم” بقتل جمال خاشقجي في قنصلية الرياض بإسطنبول، مطلع أكتوبر الماضي.
وتابع أن استخبارات بلاده تواصل تقييم المعلومات المتوفرة في هذا الإطار.
وقال في بيان “هناك احتمال كبير أن يكون ولي العهد السعودي على علم بهذا الحادث المأساوي، ربما كان يعلم وربما لم يكن يعلم”.
وأضاف “ربما لن نعرف أبدا الحقائق المحيطة بجريمة قتل جمال خاشقجي. وعلى أية حال فإن علاقاتنا هي مع المملكة العربية السعودية.. والولايات المتحدة تعتزم أن تبقى شريكا راسخا للسعودية”.
وبالنسبة إلى الاختلاف مع موقف الكونغرس بشأن تقييمه للعلاقة مع السعودية وتداعيات مقتل خاشقجي، قال الرئيس الأميركي إن الكونغرس “حر” في “الذهاب في اتجاه مختلف” بشأن السعودية لكن “سندرس فقط الأفكار التي تتسق مع الأمن الأميركي”.
وكرر ترامب أكثر من مرة أن مقتل خاشقجي لا يمكن أن يعرض المشتريات السعودية من الأسلحة الأميركية للخطر؛ وتبلغ قيمتها أكثر من مئة مليار دولار، وتوفر أرباحا كبيرة للشركات العملاقة (المجمع الصناعي) وفرصًا للعاطلين عن العمل، وكذلك منافع اقتصادية متنوعة.
كما أن السعودية تملك أوراقا مهمة في استقرار سوق النفط العالمي والحفاظ على معدلات العرض دون إحداث هزة لها تداعيات على اقتصاديات معظم دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة التي تجد في السياسات النفطية السعودية جزءا أساسيا من مسعاها لفرض عقوبات مشددة على إيران.
ويقول مراقبون إن هناك انقساما في الكونغرس نفسه، وأن الأصوات الداعمة للعلاقة الاستراتيجية مع السعودية مؤثرة، وهو ما يجعل تمرير مبيعات الأسلحة للرياض أمرا ممكنا جدا، خاصة أن واشنطن ترى في السعودية حليفا استراتيجيا في مواجهة التهديدات الإيرانية، وفي الحرب على الإرهاب، وأن الإخلال بالعلاقة معها سيضر بالمصالح الأميركية اقتصاديا وأمنيا.
نقلا عن صحيفة العرب
