باشرت إدارة القضاء العسكري في دمشق تنفيذ عملية تدقيق شاملة لملفات نزلاء السجن، وذلك تطبيقًا لأحكام المرسوم رقم (39) الصادر عن الرئيس أحمد الشرع، والهادف إلى تنفيذ العفو العام ومنح الفرصة للمستفيدين منه
وأوضحت وزارة العدل، عبر منصاتها الرسمية، يوم الخميس 19 شباط، أن الإجراءات الجارية تركز على دراسة أوضاع النزلاء وتحديد الحالات المشمولة بالعفو، بما يضمن التطبيق الدقيق والعادل للمرسوم
وفي السياق ذاته، أصدر الرئيس الشرع مرسومًا جديدًا يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، استنادًا إلى أحكام الإعلان الدستوري ومراعاةً لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا
وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق بدء العدليات في كل من دمشق وريفها، وطرطوس، والرقة، وحمص، وحلب، ودير الزور، وإدلب، وحماة، والقنيطرة بتنفيذ أحكام المرسوم، ضمن خطة متزامنة تهدف إلى تسريع الإجراءات وضمان شمول المستحقين دون تأخير
كما وجّه وزير العدل مظهر الويس المحامين العامين في المحافظات بضرورة الشروع الفوري والمباشر في تنفيذ مرسوم العفو، والتعامل مع الملفات وفق الأطر القانونية المحددة
وبيّنت الوزارة أن المرسوم يأتي في إطار إتاحة فرصة جديدة للمحكومين في القضايا التي تندرج ضمن الجرائم العادية أو التي يغلب عليها طابع الإصلاح والتأهيل، بما يسهم في إعادة دمجهم في المجتمع، إلى جانب التخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات الإصلاحية
thank your for this article, keep up the good work
thank your for this article, keep up the good work
thank your for this article, keep up the good work
thank your for this article, keep up the good work
thank your for this article, keep up the good work
thank your for this article, keep up the good work
thank your for this article, keep up the good work
thank your for this article, keep up the good work
thank your for this article, keep up the good work
thank your for this article, keep up the good work
thank your for this article, keep up the good work