دخلت اتفاقية تخفيض الرسوم الجمركية بين سورية وإيران بنسبة 96%، حيز التطبيق، منذ مطلع مايو/أيار الجاري، لتشمل السلع والمنتجات السورية المصدرة إلى طهران، تنفيذاً لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين منذ عام 2013.
وتركز الاتفاقية على تعزيز الخط الائتماني السوري الإيراني، الذي يسمح بتدفق السلع الإيرانية إلى سورية، وتخفيض الرسوم الجمركية بين البلدين تدريجياً، حتى تصل إلى مستوى الصفر.
وأعلن مدير الجمارك الإيرانية، مسعود كارباسيان، بعد لقائه السفير السوري لدى إيران، عدنان محمود، أول من أمس، أن إدارة الجمارك أصدرت التعليمات اللازمة إلى المطارات والمراكز الحدودية لتطبيق نسبة رسوم جمركية 4%على المنتجات السورية المصدرة إلى إيران.
بدوره، وصف الخبير الاقتصادي، عماد المصبح، تطبيق الاتفاق بمزيد من التبعية لإيران التي بدأت تتواجد في جميع القطاعات الاقتصادية السورية، وتستحوذ على الاستثمارات الرئيسية في النفط والصناعة والكهرباء.
وكشف المصبح خلال تصريحه لـ”العربي الجديد” أن نظام بشار الأسد التزم، منذ عامين، بتطبيق تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الإيرانية التي تغزو الأسواق السورية، في حين لم تلتزم طهران، حتى مطلع هذا الشهر، مشيراً إلى أن الإنتاج السوري في أسوأ حالاته، بعد تهديم البنى والمنشآت الصناعية “ما يعني أن التبادل التجاري سيكون باتجاه واحد وطهران من سيستفيد من تخفيض الرسوم الجمركية”.
وأشار الخبير السوري المصبح إلى الآثار التي يمكن أن تنعكس على ما تبقى من إنتاج زراعي وصناعي في سورية، في واقع تدفق السلع الإيرانية دون رسوم تذكر.
وأشار إلى الأثمان التي دفعتها الصناعة السورية وقت وقع بشار الأسد اتفاقية مماثلة مع تركيا عام 2004 ودخلت حيز التنفيذ عام 2007 “على الرغم من أن حجم التبادل بين سورية وتركيا وصل نحو 3 مليارات دولار، في حين لا يرقى حجم التبادل بين إيران وسورية 1،7 مليار دولار”.
وكان رئيس اتحاد المصدّرين السوري، محمد السواح، قد ذكر أنه سيتم افتتاح مركز لـ”اتحاد المصدّرين السوري” قريباً، إضافةً لتجهيز عدة مستودعات لاستقبال البضائع السورية، حيث سيكون العمل بإشراف الاتحاد.
العربي الجديد
