أعلن الاتحاد الفيدرالي للأمن الجنائي الألماني، عن وجود أكثر من 300 حالة غش واختلاس بين اللاجئين في ألمانيا، بحصولهم على المساعدات الاجتماعية في أكثر من مركز.
ونقلت صحيفة “هانوفارشه ألغماينه تسايتونغ”، الخميس 5 كانون الأول، عن رئيس فرع الاتحاد، أولف كيش، قوله إن لاجئين استغلوا الثغرة الموجودة في القانون الألماني “بدون ضمير”، وسجلوا هوياتهم الحقيقية والمزورة، في عدة مراكز للحصول على المساعدات أكثر من مرة.
وأوضح غياث أحمد، وهو شابٌ لاجئ في ألمانيا، لعنب بلدي، أن بعض اللاجئين يسجلون أسماءهم في مركز الإيواء قبل أن يتم فرزهم على المحافظات، ثم يسجلون في مركز آخر بأسماء “مزورة” للحصول على المزيد من المساعدات.
وأشار أحمد إلى ندرة وجود حالات الاختلاس بين اللاجئين السوريين، بسبب سرعة فرزهم على الولايات وتوثيق بياناتهم في سجلات الدولة، مؤكدًا انتشارها بين اللاجئين الأفارقة والمغاربة، الذين يقيمون مدة أطول في مراكز الإيواء (كامب).
وذكر موقع “دويتشه فيله” الألماني، اليوم، أن محققين ألمان، بدأوا بالتحقيق في وجود 300 حالة اختلاس لأموال الدولة منذ أيام.
وأوضح أن كل لاجئ يحصل على أربعة أضعاف من المساعدات التي يستحقها، مكلفين الدولة عشرة آلاف يورو عن كل شخص حصل على ثلاث هويات مزورة.
من جهته، ندّد “مكتب اللاجئين”، المعني بالدفاع عنهم في مدينة براونشفايغ، بهذه التجاوزات، وحذر من وضع جميع اللاجئين تحت “شبهة عامة”، بسبب أفعال قامت بها قلة قليلة، على حد تعبيره.
وتأتي هذه التحقيقات بالتزامن مع توقعات ألمانية بتخفيض المخصصات التي تقدمها ألمانيا للاجئين عام 2017، إلى نحو 16 مليار يورو، بعد أن كان 20 مليار يورو في 2016.
وتتعالى الأصوات المطالبة بترحيل اللاجئين في ألمانيا، وسط انتقادات حادة لسياسة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والتي أبدت تعاطفًا مع اللاجئين ومكّنت ما يقارب مليون لاجئ، معظمهم سوريون وأفغان وعراقيون، من دخول أراضيها منذ عام 2015.
عنب بلدي
