بدأت المملكة العربية السعودية تحركاً في الجمعية العامة للأمم المتحدة انضمت إلى تأييده أكثر من ٦٠ دولة لمناقشة المسألة السورية من جوانبها الإنسانية وما يتعلق باستمرار الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب السوري، خصوصاً لجهة تعرضه لجرائم الحصار والتجويع وافتقاده الحماية.
وبالتزامن مع ذلك، شنّ وزير الخارجية الأميركي جون كيري هجوماً عنيفاً على الحكومة السورية وحليفتها روسيا، عشية لقاء اليوم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا للبحث في الأزمة السورية.
ميدانياً، شهد ريف حلب الجنوبي معارك ضارية إثر هجوم جديد شنته «جبهة النصرة» وفصائل أخرى على مواقع القوات النظامية، وسط معلومات عن تقدّم المهاجمين في بلدتين وسقوط ما لا يقل عن 70 قتيلاً من الطرفين.
وفي نيويورك، رسمت مصادر ديبلوماسية في مجلس الأمن صورة قاتمة في شأن المسار السياسي السوري، معتبرة أن موعد الاتفاق على عملية انتقالية بحلول أول آب (أغسطس) «لن يكون قابلاً للتحقق». وقالت المصادر إن «مرحلة العمل الحالية في شأن سورية تتركز على مواصلة الضغط على روسيا التي أثبتت مراراً أن لديها نفوذاً على النظام السوري، لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية».
وتقود مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة تحركاً دولياً في الجمعية العامة للأمم المتحدة انضمت إلى تأييده أكثر من ٦٠ دولة، لطرح المسألة السورية من جوانبها الإنسانية وما يتعلق باستمرار الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب السوري، خصوصاً لجهة تعرضه لجرائم الحصار والتجويع وافتقاده الى الحماية.
ومن المقرر بموجب هذه المبادرة التي تأتي ترجمة لقرار جامعة الدول العربية، أن تعقد الجمعية العامة اجتماعاً بمشاركة المبعوث الخاص ستيفان دي ميستورا ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين في ٢١ الشهر الجاري للبحث في الانتهاكات الجسيمة التي تمارس بحق الشعب السوري. وأطلقت الدعوة إلى هذا الاجتماع السعودية، وشاركتها فيه ٨ دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وقطر وكولومبيا وكوريا الجنوبية والسنغال وتركيا وأوكرانيا، وانضمت إليها بقية الدول المؤيدة الثلثاء.
ووجهت الدول الراعية رسالة الى رئاسة الجمعية العامة أعربت فيها عن «القلق الأبلغ حيال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سورية واستمرار انتهاكات وقف الأعمال القتالية والافتقاد إلى حماية المدنيين، وخصوصاً الذين يعيشون في المناطق المحاصرة». وأشارت الى أن «استخدام التجويع سلاحاً هو جريمة حرب» وفق تقويم الأمم المتحدة.
وحضت الدول الداعمة للمبادرة «مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته والتركيز على حماية المدنيين في سورية وإنهاء النظام السوري استخدام سلاح التجويع والحصار، ودعم جهود مجموعة الدعم الدولية لسورية في هذا الإطار». وأشارت الى أن مجموعة الدعم الدولية لسورية دعت الى إنشاء جسر جوي فوري وإلقاء المساعدات من الجو في حال منع وصول المساعدات براً الى المناطق المحاصرة. وأكدت أن الظروف المأسوية التي تعيشها المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها في سورية «يمكن تجنبها، والأمم المتحدة أعلنت أنها مستعدة لإيصال المساعدات إليها، كما أن مجلس الأمن دعا تكراراً الى وصول المساعدات دون معوقات، ورغم كل ذلك يواصل النظام السوري تكتيكات التجويع والحصار منذ بدء الأزمة السورية».
ودعت إلى الإنهاء الفوري للحصار والتجويع وإيصال المساعدات بشكل كامل ومن دون معوقات. وأكدت ضرورة إجراء المحاسبة في وقت «يرفض النظام السوري إجراء التحقيق والمحاكمة على الجرائم الدولية المرتكبة بحق الشعب السوري». وحضت «كل الأطراف على العمل نحو انتقال سياسي فعلي بما يؤدي الى إنشاء هيئة حكم انتقالية غير طائفية وشاملة بصلاحيات تنفيذية كاملة».
وفي موسكو، قالت مصادر في الكرملين إن جدول أعمال لقاء بوتين مع بان ودي ميستورا اليوم، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي، يحفل بعدد من القضايا، بينها أوكرانيا والحرب على الإرهاب وملفات أخرى، «لكن الملف السوري سيطغى عليها». وأشارت إلى أن بوتين يريد طرح موضوعين يتعلق أولهما بالهدنة وجهود المجتمع الدولي في وضع لائحة الإرهاب واللائحة التي تشمل الفصائل التي يمكن أن تشارك في العملية السلمية. والثاني بمسار جنيف وآليات تعزيزه وإعادة إطلاقه، خصوصاً في ضوء الانتقادات الروسية التي صدرت أخيراً للأمم المتحدة بسبب «ميلها للتعامل مع الهيئة العليا للمفاوضات وتجاهل الفصائل والمجموعات الأخرى وتجاهل تأكيد الحكومة السورية استعدادها للانخراط في العملية السياسية»، كما قال أمس مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين.
في غضون ذلك، قال الوزير جون كيري في أوسلو: «ما لم نحصل على تعريف أفضل لكيفية عمل هذا الاتفاق (الهدنة).. فلن نجلس هنا بينما يواصل الأسد مهاجمة حلب بشكل مهين وبينما تواصل روسيا دعم هذه الجهود». وهو قال قبل ذلك إن «روسيا بحاجة لفهم أن صبرنا ليس إلى ما لا نهاية، وهو في الحقيقة محدود للغاية في ما يتعلق بما إذا كان الأسد سيحاسب أم لا».
الحياة
