تجارة المعاوضة

تطورت وسائل المعاملات بين الناس، وتنوعت صورها، وظهرت أساليب كثيرة لتلك التعاملات ومن بينها تجارة المعاوضة, تجارة المعاوضة هي شكل حديث من أشكال المقايضة، إذ يتفق بلد ما على قبول كمية من السلع والبضائع من بلد آخر، مقابل حصول البلد الآخر على سلعة مبادلة مختلفة معادلة للسلع المستوردة من البلد الأول، بحيث لا تتأثر موازين المدفوعات لكلا البلدين بهذا التبادل التجاري, أي تكون لها القيمة التجارية نفسها, ولا تتم المعاوضة إلا بالتبادل أي أخذ شيء مقابل شيء أو إعطائه.
وتنقسم المعاوضة إلى معاوضة محضة وغير محضة, فالمعاوضة المحضة هي ما يقصد فيها المال من الجانبين، والمراد بالمال ما يشمل المنفعة، كالبيع والإجارة وهنا المنفعة لكلا الطرفين. أما المعاوضة غير المحضة هي ما يقصد فيها المال من جانبٍ واحدٍ كالخلع أو التنازل أي تحصل المنفعة لطرف واحد. أما عن تطبيقات المعاوضة المعاصرة كبيع التأشيرات والمتاجرة بها فالبعض يستعمل هذه التأشيرات لاستقدام عمالة تقوم على عمله. والبعض يستعملها من أجل الاستفادة من قيمتها بل والزيادة عليها في بعض الأحيان كتأشيرة الحج مثلا يتم أخذ تأشيرة حج بمبالغ قليلة أو لسهولة الحصول عليها من ذلك المعطي للتأشيرة حتى لو كانت التكلفة أكبر, والبعض الآخر يستخدمها من أجل الاتجار فيها.
ومن أشكالها أيضاً المعاوضة عن الاسم المجرد بيع الاسم من أجل المساهمة في الشركات المساهمة أو إدراج بعض الأسماء في شركات دون أن يعملوا فيها. وأيضا فتح المحل التجاري أو ما في حكمه باسم شخص آخر مقابل مبلغ من المال؛ لصعوبة فتحه من قبل الشخص الآخر لأسباب قانونية مثلا، أو تأجير السجل التجاري أو يتقدم شخص باسم شخص آخر فيطلب منحة أو وظيفة أو غير ذلك. وهناك أيضاً المعاوضة على حق التقدم لصندوق التنمية العقاري, و بيع شهادات الصوامع و بيع فسح البناء وأيضاً بيع منح العقار.
إضافة إلى بيع الاسم التجاري كحقوق الملكية الأدبية والفنية (ومن أبرزها حق المؤلف), والملكية الصناعية أو (براءة الاختراع)، يستخدم التاجر الاسم التجاري كعلامة مميزة لمشروعه التجاري عن نظائره ليعرف المتعاملون معه نوعاً خاصا من السلع وحسن المعاملة والخدمة, فيما تكمن خطورة مثل هذه العملية بعدم التزام الآخذ لذلك الاسم واستخدامه بطرق غير مشروعة منافية للقوانين، بغض النظر عن الفوائد التي يجنيها الأشخاص أو الشركات من هذه الأنواع من المعاملات.
لكن أشكال المعاوضة الحديثة لم تكن جيدة في كثير من الأحيان، فقد كان لها كثير من السلبيات, والعديد منها هو شكل من أشكال الغش والخداع وهو منافي للقوانين، فمثلا المتاجرة بالتأشيرات يندرج تحت الكسب الحرام فتزوير التأشيرات والأسماء التجارية وإدخال أسماء وهمية في الشركات بهدف التحايل على الدولة وأخذ أجور لأشخاص وهمين جميعا تخل بالقيم الاجتماعية والدينية وتؤثر على جريان القانون.
المركز الصحفي السوري-أسماء العبد