عندما تتجول في أسواق المناطق المحررة فأكثر ما يلفت نظرك هو محلات الأسلحة وكأنها محلات بيع العاب للأطفال. باتت الأسلحة والذخائر بكافة أنواعها مألوفة جدا بين ايدي الشباب الصغار والمتجولين، واصبح المسدس زينة يتزين فيه الشاب.
تنتشر محلات بيع الأسلحة في المناطق المحررة و خاصة على المناطق الحدودية في الشمال السوري في ادلب ووريف حلب وجميع المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وتبيع هذه المحال والمستودعات الاسلحة الخفيفة والمتوسطة وذخائر الاسلحة الثقيلة، بالإضافة للرمانات اليدوية والمسدسات وحتى العبوات الناسفة بأشكالها المتعددة.
بدأت هذه المظاهر بالانتشار في أواخر عام 2012 بعد تحرير مناطق واسعة من سوريا و اشتداد المعارك بين الثوار والنظام، وتزايد عدد المنتسبين للفصائل، أن تزايد نسبة ارتكاب الجرائم يرجع إلى سهولة اقتناء الأهالي للسلاح، ما أدى إلى وقوع 5218 جريمة تم ضبطها خلال العامين الماضيين ، بحسب إحصاء موثق لعدد ونوعية الجرائم المرتكبة في محافظة إدلب وحدها.
وتكشف الإحصاء أن 1142 جريمة مرتكبة في المنطقة جرت باستخدام السلاح، وعلى رأسها جرائم السرقة والسلب، والتي بلغت 571 جريمة، والإيذاء 156 حالة والمشاجرة باستخدام السلاح 272 حالة، والخطف 15 حالة، والإخفاء القسري 16 حالة، وتخريب الممتلكات 112 حالة.
طبعا لا يخفى على أحد ضلوع قادة فصائل في هذه التجارة المربحة والتي باتت تشكل مصدر دخل للكثيرين، وتسهل الفصائل للعاملين بهذا المجال، لأسباب عدة أما لتسهيل بيع الاسلحة في بعض الاحيان أو لتسهيل الشراء، وعلى الغالب كل قائد فصيل يتعامل مع تاجر كبير ويحميه مقابل منافع يقدمها التاجر للقائد.
انتشرت ظاهرة الاتجار بالسلاح عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ومجموعات خاصة على تطبيقي “واتساب” وتلغرام” للتواصل بين البائعين والمشترين، وبسبب تزايد عمليات التجارة، وما نتج عنها من انفلات وجرائم كثيرة تزايدت بالفترات الاخيرة الاصوات المطالبة بضبط هذه الظاهرة فتم تشكيل لجان من المدنيين في عدة مناطق ومراجعة المحاكم والقادة لضبط هذه الظاهرة لكن دون أي جدوى.
ابو احمد (50 عام ) من أهالي ريف حماة الشمالي، قال ” التجار هم المتنفذين ومحميين من الفصائل حتى يصرفوا الاسلحة يلي بتبيعها الفصائل لفصائل تانية عن طريق تجار مقربين من القادة، والشباب كلها مسلحة وبأي نقاش ممكن ان يستخدموا بسهولة”
وتبقى الفصائل الكبرى المسيطرة على ادلب والشمال السوري هي المسؤولة عن فوضى السلاح بسبب تدخلها المباشر في هذه التجارة، لابد من تشكيل مؤسسات مدنية لوضع قواعد وضوابط لهذه التجارة، التي تجعل الجميع في مرمى النيران ،
