ثمة اهتمام عام بموضوعين أساسيين يتعلقان بالقضية السورية؛ أولهما مؤتمر المعارضة السورية المزمع عقده في القاهرة في نهاية الأسبوع الأول من الشهر القادم، والثاني مؤتمر حول المعارضة السورية، يجري الاستعداد لعقده في غضون شهر، يلي انعقاد مؤتمر القاهرة. ورغم أن الاثنين في دائرة الاهتمام السوري والإقليمي والدولي، فإن المؤتمرين مختلفان من زوايا مختلفة، رغم أنهما في صلب القضية السورية، ويعالجان موضوعين جوهريين من موضوعاتها.
مؤتمر القاهرة الذي سيعقد تحت اسم “المؤتمر الوطني للمعارضة من أجل حل سياسي في سوريا”، ثمرة جهد لمعارضين سوريين متنوعي الانتماءات السياسية والتنظيمية، عقدوا اجتماعًا لهم في القاهرة بداية العام، لرسم ملامح رؤية حول فكرة الحل السياسي، وبعد يومين من اللقاءات والحوارات، أصدروا بيانهم “نداء القاهرة من أجل سوريا” رسموا فيه توافقاتهم الأساسية حول الحل السياسي، وأكدوا ضرورة سعيهم لكسب تأييد سوري وإقليمي ودولي للفكرة القائمة على مرجعية جنيف والقرارات الدولية، التي تراجع الاهتمام بها بعد جنيف 2 في عام 2014. واتفقوا على عقد مؤتمر وطني للمعارضة، يرسم ملامح خريطة طريق للحل السياسي، تدفع المجتمع الدولي في هذا المسار في ضوء استمرار ترديات القضية السورية، وتواصل مسيرة الدم والدمار والتهجير، التي يتابعها النظام، وقد انضمت إليها جماعات التطرف والإرهاب وفي مقدمتها “داعش”.
وطوال أربعة أشهر، تابعت اللجنة التي كلفها اجتماع القاهرة جهودها في الاتصال والحوار مع الأطراف السورية والعربية والدولية لتعزيز التوجه نحو الحل السياسي، كما أعدت في إطار عملها وثائق أساسية بينها خريطة طريق للحل السياسي، تضمنت برنامجًا عمليًا من الناحيتين الموضوعية والزمنية، أكد على الالتزامات الدولية المطلوبة. كما أعدت قائمة بالمدعوين من تنظيمات وجماعات سياسية ومدنية وتشكيلات عسكرية وفعاليات اجتماعية واقتصادية، تعكس الغنى والتنوع في المعارضة السورية. وبطبيعة الحال، فإن جهدًا كهذا، احتاج إلى مساعدة مصرية رسمية ومدنية، حيث عقد الاجتماع ويعقد المؤتمر من أجل تسهيلات لوجيستية، لا شك أن لها دورًا في إنجاح هذا الجهد المعارض.
وخلافًا لما أثير، وما زال يثار حول مؤتمر القاهرة لغايات سياسية، أغلبها لا يتعلق بموضوعات سورية، بل بالعلاقات البينية الإقليمية، فإن مهمته أساسها موضوع الحل السياسي، وليس خلق إطار سياسي جديد للمعارضة، ولا إيجاد بديل للائتلاف الوطني أو هيئة التنسيق، ولا خلق قيادة جديدة للمعارضة السورية، إنما خلق قوة مساعدة. وكلها أمور أكدها نداء القاهرة، وتتجه لتأكيدها مخرجات المؤتمر المقبل بحكم جدول الأعمال المرسوم، وحسب محتويات وثائقه، التي ستناقش وتقر من المؤتمرين في ضوء محتوى الدعوة الموجهة لهم.
أما في موضوع مؤتمر الرياض، فهو أمر آخر في محتواه وأهدافه، إذ هو في الأساس دعوة سعودية، هدفها مساعدة المعارضة السورية لإخراج القضية السورية مما آلت إليه أوضاعها، وتحقيق السلام، والمساعدة في الوصول إلى هدف السوريين في إقامة نظام جديد يخلف نظام الاستبداد الدموي، نظام يوفر الحرية والعدالة والمساواة لكل السوريين، وتجددت الدعوة مع انعقاد القمة الخليجية الأخيرة، لتصبح دعوة خليجية بالمحتوى نفسه.
وما سيحدث في الرياض طبقًا لما رشح من معلومات، هو اجتماع لمعارضين سوريين يمثلون التنظيمات السياسية والمدنية والتشكيلات العسكرية وشخصيات فاعلة، ليناقشوا القضية السورية، وواقع المعارضة، ثم ينتخبون من بينهم قيادة تنفيذية، تمثل الجميع، وتتولى قيادة المرحلة الحالية بمستوياتها السياسية والعسكرية، وتكون الجهة التي ستتولى أعباء المرحلة المقبلة في حالة الوصول إلى حل سياسي، يمر بمرحلة انتقالية حسبما نصت عليه مرجعية جنيف والقرارات الدولية الخاصة بصدد سوريا.
وطبقًا للمعلومات، فإن مؤتمر الرياض، لن يتعرض للبنى القائمة في المعارضة، بمعنى أنه لن يؤسس بدائل لأي منها، ولن يكون عوضًا عنها، بل سيخلق إطار مشتركًا وفعالاً لتعاونها، وقيادتها في إنجاز مهماتها وتحقيق أهدافها المشتركة، والتغلب على التحديات والمشكلات، التي يطرحها الواقع السوري بتعقيداته وعلاقاته الداخلية والخارجية على السواء.
ومما لا شك فيه أن طبيعة مؤتمر الرياض ومهماته، التي تختلف عن طبيعة مؤتمر القاهرة ومهماته، تتطلب دعمًا ومساندة كبيرة، لا تقتصر على مساعدة المملكة العربية السعودية وأخواتها الخليجيات، إنما تحتاج أيضًا إلى مساعدة من دول إقليمية، تقع تركيا في مقدمتها إلى جانب دول عربية على رأسها مصر، ودول أخرى مهتمة وذات تأثير بالموضوع السوري مثل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، وكله يفترض أن يتم خارج الخلافات البينية والكيديات السياسية، التي سادت في المرحلة الماضية من سنوات القضية السورية.
خلاصة الأمر في مؤتمري القاهرة والرياض، أنهما يكمل بعضهما بعضا، حيث الأول يمهد للثاني، والأخير يكمل بعض ما بدأه الأول، دون أن يذهب أي منهما في خلق بدائل لما هو قائم، بل وضع ما هو قائم في إطاره الصحيح، وتوظيف قدراته وطاقاته الإيجابية في خدمة القضية السورية، التي كانت ولا تزال بحاجة إلى جهود وعلاقات متكاتفة للخروج من آثارها الكارثية على الشعب السوري، وتداعياتها الإقليمية والدولية التي باتت تثقل دول الجوار والأبعد منها، وخصوصا في ثلاثة موضوعات رئيسية: مكافحة إرهاب النظام وحلفائه وجماعات التطرف. ومواجهة قضية اللاجئين السوريين وإغاثتهم، التي صارت ملفًا عالميًا ثقيلاً. ووقف عمليات الهجرة غير الشرعية، التي باتت تثقل ظهور السوريين ودول الاستقبال في آن معًا.

فايز سارة – الشرق الاوسط