ووصف “الجيش الحر”، الاتفاق بـ”المريب”، قائلا إنه “عملية تبادل السكان”، و”جريمة ضد الإنسانية”.
وقال “الجيش الحر” في بيان، إن الاتفاق يعمل على إنجاز التطهير العرقي، والطائفي، كمقدمة لإعادة رسم حدود سوريا.
وأوضح “الجيش الحر”، أن الاتفاق يعزّز الوجود الإيراني في دمشق وريفها، ويسمح بانتشار المشروع الطائفي.
وطالبت فصائل “الجيش الحر”، من قطر، راعية الاتفاق، إيضاح المزيد من تفاصيله وحيثياته، حيث أن أيا من فصائل “جيش الفتح” لم تنشر بنود الاتفاق بالكامل.
وفي نهاية البيان، طالب “الجيش الحر”، من جامعة الدول العربية، التحرك بشكل عاجل من أجل إيقاف الاتفاق، ومنع التهجير، والتغيير الديموغرافي في سوريا.