أصدر المجلس الإسلامي السوري اليوم السّبتْ 4 أيلول/سبتمبر, بياناً بشأن الأوضاع الأخيرة في أحياء درعا البلد المحاصرة من تصعيد وقصف مستمر وتهجير قسري بحق المدنيين.
نشر المجلس السوري على صفحاته الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، بياناً مصوراً بشأن الحصار والتهجير القسري الذي يتعرّض له المدنيون في أحياء درعا البلد، مؤكّداً فيه أنّ ما مارسه نظام الأسد وحلفاء من حصار لمدّة 70 يوماً، تبعها قصف ممنهج ينافي كافة الأعراف الدولية، لدفع أهالي تلك الأحياء مما يعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان وبكلّ المقاييس -حسب وصفهم في البيان-.
وقد أدان المجلس في بيانه ما وصفها بالجرائم التي ترتكبها قوّات النّظام وحلفائه، واستنكر الصمت الدولي على تلك الانتهاكات المتكررة والتي تجري تحت سمع العالم وبصره، وأبدى آسفه لضعف التغطية الإعلامية بهذا الحدث “الجلل” على حدّ تعبيره.
طالب المجلس بضرورة تدخل الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة لوقف مخطط التهجير القسري والتغيير الديموغرافي الذي سيعمّ خطره -حسب وصفه- المنطقة بأكملها.
دعا المجلس في بيانه أهل حوران على وجه الخصوص، والسوريين والأحرار في كافّة دول العالم عموماً للوقوف إلى جانب درعا وأهلها مادياً ومعنوياً بكلّ السّبل المتاحة.
كما حثّ المجلس في بيانه أهل درعا للتشبّث بأرضهم وعدم التفريط بحقوقهم، لإفشال مخطط النظام لاقتلاعهم من جذورهم وتهجيرهم نحو المجهول.
وكان قد أرسل النظام بحسب موقع “تجمع أحرار حوران” حافلات التهجير إلى منطقة جمرك درعا القديم، حيث كان من المفترض أن تنقل أهالي أحياء درعا المحاصرة ضمن قافلة تهجير قسرية جماعية إلى تركيا أو الأردن، بعد أن أخبرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام أنّ تركيا وافقت على استقبال المهجرين، ولكنّ الناطق الرسمي باسم لجنة التفاوض بدرعا المحامي “عدنان المسالمة” نفى ذلك مؤكّداً أنّ هذا الكلام عار عن الصحة تماماً.
وناشد أهالي درعا من جهتهم المجتمع الدّولي للتدخل بشكل فوري لإنقاذ 50 ألف إنسان من المحتمل أن يتعرّضوا لخطر الإبادة الجماعية من قبل قوّات النظام والميليشيات الإيرانية الموالية له.
الجدير ذكره أنّ اللّجنة الأمنية التّابعة للنظام انقلبت على الاتفاق بشكل مفاجئ، وصعدت مطالبها مجدداً، مما أدى إلى انهيار الاتفاق، وهذا ليس جديداً على نظام الأسد الذي يستمر بخرق الاتفاقات، والأعراف الدولية بشكل واضح وجلي.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
