أصدرت قاضية التحقيق الأولى في شمال لبنان “سمرندا نصار” قرارها الظني لحمولة الأسلحة و نترات الأومونيوم التي كانت على متن سفينة ترايدر.
بحسب “صوت بيروت انترناشونال”، أُصدرَ القرار الظني بتجريم 4 من لبنانيي الجنسية، حاولوا الاستيلاء على حمولة السفينة ترايدر، واستغلوا استيرادها تزويرا باسم وهمي “شركة ياسين للشرق الأوسط للصناعة والتجارة”.
بحسب نص القرار، تبين توقيف السلطات اليونانية للسفينة بتاريخ 27 شباط/فبراير 2016، وعلى متنها 6 آلاف و 400 بندقية صيد، بالأضافة ل 400 كيس من نترات الأومونيوم، يبلغ وزنها 10 آلاف كيلو غرام، و 150 صندوقا يحوي متفجرات يافيكس، وخمسة صناديق اسلاك متفجرة.
أفاد البيان أن السفينة مشحونة وفق وثيقة باسم شركة ياسين للشرق الأوسط للصناعة والتجارة، من دون إجازة استيراد من الحكومة اللبنانية، أو إعلام قوات اليونيفيل الموجودة في المياه اللبنانية.
صادرت القوات اليونانية الحاوية التي تحوي على أسلحة الصيد، والأخرى فيها حاوية نترات الأومونيوم، وبعد مخابرة السلطات اليونانية للبنان، فُتح تحقيق لدى المخابرات والقوات الأمنية بلبنان، وصولاً إلى قاضي التحقيق الأول، وتم الإدعاء على أربعة أشخاص وهم “محمد أمين، كمال الكاشف، خالد ياسين، طلال الدحني” بجرائم تزوير واحتيال.
بحسب التحقيقات، تبين أن طلال وكمال اشتركا في شراء الباخرة، ثم ليشتري محمد أمين حصة طلال، وأن خالد ياسين لم يطلب شراء الشحنة بل تم استعمال اسمه من قبل الأطراف الأخرى.
بناء عليه، قررت القاضية الظن بالمدعي عليهم “محمد وكمال وطلال” ووجوب محاكمتهم أمام القاضي الجزائي في طرابلس بجنح المواد القانونية وقانون العقوبات لحيازتهم أسلحة وذخائر، ومنع المحاكمة على خالد ياسين في الجنح لعدم توافر عناصر قانونية.
في سياق متصل، سطرت القاضية مذكرات تحر بحق قبطان السفينة علاء “سوري الجنسية”، وبحق علي عكر “تركي الجنسية” مالك معمل تشرشل لأسلحة الصيد في تركيا، واثنين أتراك أصحاب شركات مرتبطة بالحادثة.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
