وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يفرض إجراءات اقتصادية ضد تركيا على خلفية إسقاط الطيران التركي الثلاثاء الماضي مقاتلة روسية قرب الحدود السورية.
ووفقا للمكتب الإعلامي للكرملين، فإن المرسوم يتضمن فرض تأشيرات على الأتراك وتشديد الرقابة الجمركية على البضائع التركية، وكذلك حظر جلب الأيدي العاملة التركية وحظر استيراد بضائع محددة.
وألزم المرسوم مكاتب السياحة منع بيع تذاكر السفر إلى تركيا والامتناع عن تنظيم رحلات إليها بداية من مطلع العام القادم، وذلك بهدف “ضمان الأمن القومي وأمن المواطنين الروس” حسب الكرملين.
وقال مدير مكتب الجزيرة في موسكو زاور شوج إن هذه العقوبات قد تؤثر أساسا على القطاع السياحي التركي لأن أكثر من ثلاثة ملايين روسي يزورون تركيا سنويا، خاصة المنتجعات المطلة على بحري إيجة والمتوسط.
وبشأن ارتداد مثل هذه الإجراءات على الاقتصاد الروسي، قال شوج إن المرسوم لم يتطرق للمشاريع الاقتصادية العملاقة، لكن أي قرار بإلغاء مشروعي خط أنابيب الغاز قيد التخطيط له وبناء موسكو محطة نووية في تركيا بقيمة ثلاثين مليار دولار سيؤثر حتما على الاقتصاد التركي المتأزم.
وأِشار أيضا إلى أنه بعد الحظر الأوروبي على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية تستورد روسيا 70% من منتجاتها الغذائية من الخارج، وتتمتع تركيا بنصيب الأسد من هذه النسبة، الأمر الذي قد يسبب مشاكل إضافية لروسيا إن أوقفت أنقرة تصدير هذه المنتجات، حسب المراسل.
وفي أول رد على الإجراءات الروسية، قال مسؤول تركي بارز لرويترز إن “عقوبات كهذه لن تؤدي إلا للإضرار بالعلاقات، هذه الخطوات لا تيسر أي شيء، بل تعمق المشكلة”.
وفي وقت سابق السبت، قالت وزارة الخارجية التركية إنه يجب تجنب السفر إلى روسيا، وذلك بعد طلب موسكو من رعاياها مغادرة تركيا وإعلانها وقف العمل بنظام إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول.
وأثار حادث إسقاط المقاتلة “سوخوي 24” حربا كلامية بين الرئيسين التركي أردوغان والروسي فلاديمير بوتين. واعتبرت تركيا أن الطائرة دخلت مجالها الجوي فيما نفى بوتين ذلك بشدة وطلب اعتذارا.
والحادث هو الأول الذي يتم إسقاط فيه طائرة روسية من عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ العام 1952 ووصفه بوتين بأنه “طعنة في الظهر ارتكبها متآمرون مع الإرهابيين”.
