بلدان العالم الثالث بيئة مناسبة لانتشار الماركات المقلدة

تغزوا السلع المقلدة -المغشوشة الأسواق العالمية, ويبدو أن شغف المستهلكين بالماركات العالمية يغذي هذا الانتشار سعياً لإيجاد بديل عن الأصل.
لم يقتصر بيع تلك السلع على الأسواق الملموسة بل تعداها على الأسواق الإلكترونية, حيث انتشر في كثير من المواقع التجارية الإلكترونية ووسائل الاتصال، عروض تسويق لبيع البضائع والماركات المقلدة، ويستغل عارضو تلك البضائع والمعلنون عنها ضعف الرقابة وتقبل القائمين لتلك المواقع إعلاناتهم دون تدقيق، مخالفين بذلك ما تنص عليه أنظمة النشر وضوابط التجارة في الاعتداء على العلامة التجارية والاسم التجاري الخاص بالماركات وقد تناولنا هذا الجانب في مقال سابق الماركات المقلدة
الماركات المقلدة ذات الجودة والتكلفة المنخفضتين غالباً مصنوعة من مواد أولية مختلفة عن الأصل أو مشابهة لها لتتدرج جودتها وتكلفتها حسب ذلك , فبدءاً بالملابس الرديئة التي تحمل علامات تجارية وهمية ثم ألعاب الأطفال التي لا تتوافر بها أصول السلامة أو الجودة والمتانة، مروراً بمواد البناء والأدوات الصحية المقلدة, إلى قطع غيار السيارات المقلدة التي يصعب تمييزها من القطع الأصلية التي تدخل تحت مسمى( تقليد أول)، فالمقلدة تقليداً أولاً تكون باهظة الثمن ومتقنة لدرجة لا تفرق عن الأصلية سوى أنها لا تملك ضماناً عليها بينما الأصلية تمتلك الضمان في حال أي خلل أو عطل في السلعة .
هذه السلع المقلدة ( تقليد أول) والبضائع الرديئة تباع بأسعار باهظة مقارنة بسعرها في المنشأ المصدر لتلك السلع المقلدة الذي لا يتجاوز دولارات قليلة أو مقارنة بالسلع الأصلية.
ولعل موجة الغلاء التي تجتاح العالم والانهيارات الاقتصادية وانتشار الحروب ما عزز البضائع المقلدة, ومن جهة أخرى اعتبر متسوقون بأن انتشار تلك البضائع حلاً لمواجهة احتكار الوكلاء للقطع الأصلية مرتفعة الأسعار..
ومع كل هذا فإن أسواق الاتحاد الأوروبي ليست عرضة لانتشار البضاعة المقلدة مقارنة مع الأسواق في بلدان العالم الثالث وخصوصا الشرق آسيوية منها، إذ تنتشر البضاعة المقلدة بكثرة كالصين والهند مثلا لضخامة السوق والكثافة السكانية واختلاف القدرات الشرائية من جهة ولعدم توفر المختبرات والفنيين المؤهلين لكشف تلك المنتجات.. وتعد روسيا والصين أيضا من البلدان التي لديها شركات كبيرة للتقليد.
وفي سبيل الحد من هذا الانتشار غير المحدود تتعاون الشركات العالمية مع سلطات الأمن وفرق التحري في مواجهة خطر البضاعة المقلدة ولم يعد هناك الوقت الكافي للتنافس بين الشركات، إذ حل التضامن بينها بدلاً من المنافسة بسبب الخطر المحدق بها جميعا، ونشأت شبكة قانونية كبيرة تعمل في جمع المعلومات من أنحاء العالم لمعرفة المصدر الذي تنبع منه البضاعة المقلدة.
لكن يعتقد أن رواج هذه البضاعة لا تعمل فيه عصابات صغيرة وإنما عصابات المافيا التي تصل أصابعها إلى مؤسسات الدولة ما يجعل من الصعب القضاء على خطرها الذي يستهدف المستهلكين في المقام الأول..
وسعت كثير من الدول لعمل إجراءات احترازية، كتدشين نظام (IPM) الإلكتروني في المنافذ الجمركية بالدولة للكشف عن مثل هذه السلع، إضافة إلى مبادرات لتوحيد العقوبات والإجراءات الرقابية.
المركز الصحفي الشوري- أسماء العبد