وكانت السلطات سلمت 21748 شخصاً أوامر من وكالة اللاجئين المحلية بضرورة الرحيل عن الأراضي السويدية.
ومن بين هؤلاء، يؤكد رئيس حرس الحدود باتريك آنجستروم لصحيفة “آفتونبلاديت” أن 14140 شخصاً مسجل تحت خانة “تم ترحيله” أو “مطلوب” بعضهم متوار عن الأنظار في مناطق غير معروفة داخل السويد، في حين يعتقد أن مجموعة أخرى غادرت البلاد بطريقة غير شرعية.
ويتابع التقرير أن العام المنصرم شهد حادثة مماثلة حينما تم إقرار خطة ترحيل ولكنه لم يتم تسجيل سوى 41% من اللاجئين عند مغادرتهم لحدود الدولة، في حين توارى الباقون عن الأنظار.
ولفتت وكالة اللاجئين آنذاك إلى أن العديد منهم اختاروا الاختفاء عملاً بما يعرف بـ”اجراءات دبلن” التي تنص عن أنه يجب إعادة اللاجئ إلى أول بلد دخله في الإتحاد الأوروبي، غالباً ما يكون إما ايطاليا أو اليونان. إلا أنه في حال تأخر تنفيذ قرار العودة لأكثر من 18 شهراً، يحصل على حق البقاء في السويد، ما يعتبر عاملاً مساهماً في عملية الإختفاء عن الأنظار.
التأثر بقرار منع اللاجئين
وكانت عدسات الصحافيين التقطت لحظة تأثر وبكاء لنائب رئيس الوزراء السويدي أوسا رومسون لدى إعلان بلادها عدم المقدرة على استيعاب المزيد من اللاجئين الهاربين من آتون الحروب، معترفة بأن هذا القرار الجديد “هو قرار سيء”.
وكانت السويد على استعداد لاستقبال أكثر من 190 ألف لاجئ هذا العام بعد أن كانت الحكومة أعلنت في وقت سابق سياسة الأبواب المفتوحة أمام أزمة اللاجئين.
24Media
