أثارت مذكرة الاعتقال التي أصدرتها محكمة الشعب في الحسكة مؤخراً بحق عروسين مضى على زفافهما أكثر من شهر انتقادا لاذعا للإدارة الذاتية التي تقبل تجنيد الفتيات دون سن البلوغ وترفض زواجهن بغية السترة.
بعد شهر على زفافها أصدرت إحدى المحاكم التابعة للإدارة الذاتية في الحسكة مذكرة اعتقال بحق العروس أمنية أكرم البالغة من العمر 17 عاما بحجة عدم بلوغها السن القانوني بناء على قرار من مؤسسة المرأة التي اعتبرتها دون ذاك العمر لتتحول بعدها حياة العروس إلى ملاحقة امنية وعملية بحث في أرجاء المدينة من قبل دوريات الأسايش.
واوضحت مصادر محلية أن قوات الأسايش قامت بفرض مبلغ مالي قدره مليون ليرة سورية على والد الفتاة لمخالفة تزوجيها دون السن القانوني المعمول به ضمن مناطق الإدارة والسجن لمدة عام على العروسين ووالد العروس والمأذون وتوقيف والدة العريس مدة شهرين بهذا الخصوص وذلك بناء على قرار صادر من محكمة الشعب في الحسكة بأمرة قاضية حاصلة على الشهادة الابتدائية فقط بحكم العلاقة التي تربطها بقيادة الاتحاد الديمقراطي.
وقد أثارت الحادثة استنكاراً واسعاً في الشارع الكردي بشكل عام وفي مدينة الدرباسية بشكل خاص التي اعتبرت أن حزب الاتحاد الديمقراطي يجيز للفتاة تحت سن ال 17 عاماً الالتحاق بصفوفه للقتال على الجبهات فيما تصدر قرارات ترفض زواجهن بغية السترة.
كما شكل قرار منع تعدد الزوجات الذي أصدرته الإدارة قبل عدة أشهر استياء شعبي واعتبره نشطاء محليون يزيد نسبة العنوسة في المجتمع الذي يعاني أساساً من حالة نزوح كبيرة خاصة في فئة الشباب هرباً من التجنيد الإجباري لتأتي قضية العروسين وتلهب هذا الغضب أكثر.
المركز الصحفي السوري
