رفعت المملكة الأردنية، رسوم الترانزيت على قوافل الشحن من مناطق سيطرة النظام، بعد مضي عدة أيام من إعلان انفراج أزمة برادات الخضار والفواكه المتوقفة عند معبر نصيب جابر.
وبيّن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق عبدالله نصر، بحسب صحيفة الوطن في خبرها الأحد 4 تموز /يوليو، بارتفاع أسعار رسوم الترانزيت التي تفرضها الأردن على قوافل الشحن السورية التي تدخل أراضيها، مشيرا أن عمان تتقاضى 200 دينار ضريبة نقل حمولة بالإضافة، إلى 280 دولار رسم مازوت على الشاحنة السورية مقابل 200 دولار تفرضها سورية على الشاحنة الأردنية.
الأمر الذي أدى حسب المصدر، إلى تضاعف الرسوم الأردنية 3 أضعاف الرسم المفروض بمناطق سيطرة النظام.
وكان مقرر بحسب نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية فايز قسومة، في حديثه لصحيفة الوطن في 30 حزيران الماضي، بحث مسألة فرق الرسوم مع عمان خلال زيارة وفد غرف اتحاد التجارة السورية الأربعاء الماضي، لبحث قضية برادات الخضار والفواكه العالقة عند معبر نصيب، منذ نحو ثلاثة أسابيع في ساحة المعبر.
وعلى هامش اجتماعات وفد النظام مع وزارة النقل والصناعة والتجارة والتموين الأردنية، وغرفة تجارة الأردن ومدير الجمارك الأردني، تقرر الاتفاق على زيادة القدرة الاستيعابية لقوافل الشحن من 35 شاحنة إلى 230 يوميا، وزيادة عدد ساعات الدوام للسابعة والنصف مساءً بدلا من الساعة 4.
كما تم الاتفاق على زيادة تحاليل فحوصات ال PCR اليومية للمسافرين والسائقين حتى انتهاء أزمة الشاحنات.
وعلى وقع التطورات نفت وزارة نقل النظام على لسان مدير النقل الطرقي المهندس محمود أسعد في تصريح أمس الأحد، ما أشيع عن تحويل حركة الترانزيت من معبر نصيب جابر مع الأردن، إلى معبر عرعر بين العراق والسعودية، ابتداءً من الأسبوع القادم للوصول لوجهتها لدول الخليج العربية، بسبب القيود والإجراءات التي تفرضها الأردن.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
