نعت رامي مخلوف رجال نظام أسد وأجهزته الأمنية بـ”الجهلة المفترين” في أول رد له بعد تجريده من شركة شام القابضة من قبل نظام أسد قبل يومين تحت مسمى “حارس قضائي”.
ووصف مخلوف عبر حسابه في فيسبوك ما يجري بـ”المسلسل الهوليوودي” والذي قال إنه “مازال مستمراً من قبل بعض الجهات الأمنية يلي حالفة أنو ما تخلي مستثمر بالبلد باستثناء أثرياء الحرب”.
وأضاف “فبعد الإلغاء التعسفي لعقود أسواق الحرة يلي أخدوها الشباب (يقصد أمن أسد) والضغط على عدة مستثمرين آخرين بتهم وذرائع مختلقة لتعطيل أعمالهم وأخد ممتلكاتهم وصلوا إلى الشام القابضة التي تضم أكثر من سبعين مساهماً كانوا أعمدة الاقتصاد السوري إضافة إلى المشاريع المتميزة في الشركة التي ستنعش الاقتصاد عند إعادة انطلاقها” على حد وصفه.
وأوضح مخلوف أن فرض حارس قضائي على شام القابضة يأتي “بسبب أن أحد الشركاء الجدد اشترى حصة صغيرة جداً (أقل من ١٪ من الشركة) واكتشف بمساعدة الأجهزة الأمنية من خلال سلسلة الاعتقالات التي تمت للموظفين بقهرهم والضغط عليهم أن هناك عقد موقع بين الشام القابضة وشركة أورنينا، فلم يفهموه جيداً واخترعوا قصة اختلاسنا لمبالغ العقد وتحويلها لحسابنا الشخصي في الخارج”.
وقال تعليقاً على الأمر: “أيها الجهلة كفى ظلم وافتراء على الناس. اقرأوا جيداً العقود وسوف تستنتجون أن شركة أورنينا وغيرها من هذا النمط من الشركات دوره وهدفه الالتفاف على العقوبات المفروضة على الشام القابضة ووسيلة لدفع بعض المستحقات للموردين الذين لا يريدون علاقة مباشرة مع شركة معاقبة وأن المبالغ التي حُصِّلت موجودة في حسابات الشام القابضة وستبقى فيها وكل العقود محفوظة في الشركة”.
وختم بالقول: “نتمنى أن لا يتم التلاعب بها وإخفائها كونها أصبحت في عهدة الحارس القضائي.. والسؤال لماذا القضاء اختار حارس قضائي كان موظفاً لدينا وتم مؤخراً اعتقاله لمدة ثلاثة أشهر ولم يخرج حتى التزم بكل ما هو مطلوب منه.. هل هي صدفة أم أن الأمن هو أيضاً له علاقة بهذا الأمر؟.. وأخيرا نقول لشركائنا في الشام القابضة سامحونا على الذي يحصل الشباب بدون كلشي”.
نقلا عن اورينت نت
