بعد انفجاري ركن الدين النظام يمنع البعد الخرق الأخير في حيّ ركن الدين بدمشق، الذي حصل الاثنين الماضي حيث تمكن مسلحون من مقاتلي المعارضة من التسلل إلى هيئة الإمداد والتموين بالحي، حيث استهدفوا موكب مدير الهيئة محمد عيد، وهم متنكرون بلباس جيش النظام، ويحملون بطاقات أمنية ممهورة بأختام النظام، ما حدا بحكومة النظام إلى إصدار قرار يقضي بمنع ارتداء اللباس العسكري، إلّا من قبل أبناء المؤسسة العسكرية.
وذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية أنه بعد عملية المعارضة في ركن الدين تنبّه مسؤولو النظام إلى ضرورة تطبيق قرار منع ارتداء اللباس العسكري إلا من قبل أفراد المؤسسة العسكرية (عناصر الجيش وما يسمى ميليشيات الدفاع الوطني)، تحت طائلة التوقيف لكلّ من يخالف ذلك.
وأشارت الصحيفة أن هذا القرار كان قد صدر منذ مدة، لكنه لم يوضع موضع التنفيذ، إلا على أثر تفجير ركن الدين.
ولفتت الصحيفة إلى أن انتشار اللباس العسكري يعد أمراً شائعاً خلال الحرب السورية، حيث كان يبرر على أنه تعبير عن ولاء ومحبة لجيش النظام.
ونقلت الصحيفة عن سميح، الضابط المتقاعد قوله: “يمكننا أن نميز بين العسكري، ومن يتشبهون به. فالعسكري الحقيقي يحترم مكانته وزيّه، فيما يعمل الأشخاص الذين يتشبهون بالعسكر على ملء بذّاتهم بالإكسسوارات، والرقع ذات الخلفيات الدينية والعقائدية، الممنوع على العسكري العادي ارتداؤها. فهو جندي لخدمة جميع السوريين” على حد قوله.
مضيفاً إنّ معظم من يتشبهون بعناصر الجيش “يسيئون لعناصر الجيش من خلال تصرفاتهم. فهم يزاحمون المواطن العادي على دور الخبز أو الغاز أو الخدمات الأخرى، مستغلين احترام المواطن للزي العسكري، حيث يتنازل لهم عن حقّه، لأنهم يخدمون الوطن، وهذه التصرفات ليست من أخلاق أفراد الجيش السوري”.
ويعرف المواطن السوري أن قوات النظام وعناصره الأمنية، تُرك لها الحبل على الغارب من قبل النظام، لتفعل ما تشاء دون خوف من مساءلة أو حساب، حيث صار كل من يرتدي اللباس العسكري قادراً على إهانة المواطنين وسرقة أموالهم، من غير أن يتمكن المواطن من فعل أي شيء وإلا فإن جحيم المعتقل أو القتل بانتظاره.
وشهدت المدن والبلدات السورية الكثير من عمليات السرقة والخطف والنّصب، نفذتها عناصر أمنية وأشخاص ينتحلون صفات أمنية، ويحملون بطاقات ومهمات مختومة من قبل النظام ومسؤوليه الأمنيين.
وبحسب مصادر مطّلعة تقول “الأخبار” بأن محافظ اللاذقية، ابراهيم السالم، وجد في القرار الأخير القاضي بمنع اللباس العسكري إلا للعسكريين، فرصة لضبط أمن المحافظة، بعدما تزايدت فيها أعداد منتحلي الصفات الأمنية والعسكرية، وازدياد نسبة الاعتداءات التي يقومون بها.
وذكرت الصحيفة أن السالم أصدر قراراً يقضي بمنع دخول أي شخص مسلّح “مهما كانت صفته الأمنية والعسكرية، إلى الدوائر الحكومية في المدينة، قبل أن يسلّم سلاحه إلى الأجهزة الأمنية، المكلّفة بحماية وحراسة الدائرة خارجاً”، وذلك بعد تزايد أعمال ما يسميه المواطنون السوريون “التشبيح” واستغلال المنصب من قبل هؤلاء لتحقيق مآربهم الخاصة.
المصدر: صحيفة الأخبار اللبنانية ـ السورية نت
