واصلت أسعار مادة “البطاطا” ارتفاعها في أسواق مناطق سيطرة النظام خاصة في دمشق ليصل سعر الكيلو الغرام الواحد منها 450 ليرة سورية في بعض الأسواق التجارية.
غذاء الفقير يتحول إلى حلم صعب المنال في ظل سياسة حكومة النظام ومؤسسة حماية المستهلك، فبعد إيجاد حل بتأمين المازوت عن طريق استيراده من لبنان أغلى دولة عالمية بالمشتقات النفطية والوعود بتخفيف التقنين الكهربائي؛ نظراً لانتهاء فصل الشتاء ودخولنا في فصل الربيع وانخفاض استهلاك الكهرباء في التدفئة.
تأتي أزمة البطاطا لتقلق حكومة النظام أمراً استدعى وزير التجارة التابع للنظام للتجول في أسواق الهال بدمشق للتساؤل عن سعر البطاطا ومراقبة الخطة التي تم وضعها من قبل مؤسسة التجارة؛ لمنع احتكار هذه المادة التي تعتبر غذاءً رئيسياً للمواطنين السوريين.
مؤسسة التجارة وضعت خطة لتوزيع مادة البطاطا على البقاليات وتوزيع لجان تموينية لمراقبة الأسواق لمنع احتكارها، فقد نشرت صفحة “يوميات قذيفة هاون” منشوراً حول أزمة البطاطا في مناطق النظام والرؤى والحلول التي تبدعها حكومة النظام لمساعدة الشعب السوري لتنهال التعليقات المستهزئة من حكومته وأساليبها الجديدة بإيجاد الحلول .
مع العلم أن وزارة التجارة سمحت باستيراد البطاطا المصرية إلا أن الأسعار بقيت محلقة في السماء؛ ما دفع “محمد كشتو” رئيس اتحاد الغرف الزراعية لإلقاء اللوم على المستوردين قائلاً: “إن المستوردين هم السبب فقد أبقوا بالبطاطا داخل المرفأ ليرتفع سعرها محتكرين بذلك هذه المادة”.
لماذا لا تستورد الدولة مادة البطاطا؟؟ هذه قضية أخرى مع العلم أن وزارة التجارة قادرة على استيراد البطاطا لذاتها وطرحها بالأسواق, حسب ما أعلنت عنه أن البطاطا المصرية تستورد بالأمانة من مصر وحسب السعر الذي تلقاه في الأسواق يتم دفع ثمنها لمصر حتى لو طرحت بقيمة 100 ليرة سورية فقط، إذاً ما هو السبب الذي أدى إلى عزوف الدولة عن استيراد البطاطا؟؟.
إذا عرف السبب بطل العجب!!
حكومة النظام لا تسمح باستيراد البطاطا من الأسواق المصرية لمنع خفض أسعار البطاطا في الأسواق مع اقتراب موعد حصاد موسم البطاطا الربيعية في الساحل السوري كي لا يتضرر الفلاح الموجود في الساحل السوري، لكن قرار السماح باستيراد زيت الزيتون في الأيام التي سبقت الثورة السورية التي أدت إلى خفض سعر الزيت في مناطق إنتاجه في حلب وإدلب ودرعا إلى النصف لم يكن في حسبان حكومة النظام صاحبة الكيل بمكيالين.
حكومة استشرى الفساد في جذورها كيف لا تعترف بذلك؟..
ليس الهدف حماية المستهلك ولا حتى إعانة المواطن في مناطق سيطرتها حتى لو وصل سعر الكيلو إلى الـ1000 ليرة سورية لن تقوم باستيرادها إلى أن يحقق الفلاح في الساحل السوري ربحاً وفيراً من موسم البطاطا لديه, أما باقي المواسم السورية بما فيها القمح الذي تقوم بشرائه بنصف القيمة العالمية من الفلاحين وزيت الزيتون الذي تسعى دائماً لخفض قيمته باستيراد الزيت من تونس وطرحه بالمؤسسات لا يلحق الضرر بالفلاحين، ويبقى التساؤل إلى متى ستبقى سياسة الكيل بمكيالين؟؟
المركز الصحفي السوري – سامر أشقر
