أوضح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن “القرار الذي أصدرته الحكومة اللبنانية لتنظيم دخول العمال السوريين إلى لبنان لا يتطلب تأشيرة دخول إلى الأراضي اللبنانية من السفارة اللبنانية في دمشق، بل ستُمنح على المعابر الشرعية اللبنانية، على أن ينظم السوري وضعه القانوني خلال شهر، عبر الحصول على إقامة عمل لمدة عام، بموجب نظام الكفالة”.
ولفت الوزير درباس الى أن هذه الإجراءات تسعى “للتمييز بين اللاجئ السوري وغيره من المواطنين السوريين، كالعمال”.
وأوضح أن “بعض العمال يعملون في قطاعات يمنع القانون على الأجنبي مزاولتها”، مؤكداً أن “السلطات اللبنانية تتساهل مع جميع النازحين، وتسمح لهم بالتجول في سائر المناطق اللبنانية، لأننا أكثر البلاد ضيافة لهم، وتتسم إجراءاتنا بالليونة”، على حد تعبيره.
ويعني نظام الكفيل للعمال السوريين، الذين يعتمد عليهم لبنان بشكل أساسي في قطاعي البناء والزراعة، أنه لا يُسمح للعامل السوري بالدخول إلا في حال وجود مواطن لبناني يضمن ويكفل دخوله، وإقامته، وسكنه ونشاطه، وذلك بموجب “تعهد بالمسؤولية”. ويُمنح عندها سمة دخول وتجدّد مرتين لمدة 6 أشهر.
ويلاقي العمال السوريون في لبنان العديد من المضايقات، فبالإضافة إلى قرار منع هؤلاء من ممارسات إلا أعمال البناء والزراعة والتنظيف يمنعنون من التجول ليلاً، ويتعرضون لعمليات التدقيق الأمني المستمرة من قبل الأجهزة الأمنية، وكان هؤلاء يتعرضون أيضاً لمضايقات عند الحدود نتيجة عدم وجود “فئة خاصة” بهم، فيتم الخلط بينهم وبين اللاجئين، مما يحرمهم من الدخول.
وذكر شهود عيان أن عمليات دخول العمال كانت انتقائية، وقد شكلت هذه الإجراءات مورد رزق لبعض “السماسرة” الذين باتوا يتقاضون أموالاً من السوريين لمساعدتهم على عبور الحدود.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن فايق طنوس، وهو صاحب متجر لبيع الخضراوات في جبل لبنان، إلى أنه منذ فترة يتعرض لأعباء مختلفة بشأن عدد عماله السوريين، وأشار إلى أن القرار ليس واضحاً لجهة آلية تنفيذه، ومن المسؤول عن إصدار الكفالة وكيفية حصولها، لكنه رأى أنه من الخطوات المفيدة التي سوف تمنع المضايقات التي يتعرض لها العمال لدى دخولهم البلاد، حيث سيصبح دخولهم شرعياً ومنظماً على حد قوله.
ويعمد عناصر الأمن العام اللبناني إلى التدقيق في كل حالة دخول لسوري إلى لبنان، حيث بات عدد الذين يعودون أدراجهم إلى سورية أكبر من الذين يدخلون إلى لبنان، ويشكو السوريون من معاملة غير لائقة، من قبل الأمن اللبناني، مع كثرة حالات الابتزاز والرشاوى.
وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط” يشير أحد السوريين إلى أن أحد السماسرة طلب منه 2000 دولار، لإدخال مجموعة مؤلفة من 4 أشخاص مُنعوا من دخول لبنان، موضحا أن المبلغ ارتفع لاحقاً إلى 5 آلاف دولار، بعدما تبين وجود مذكرة لبنانية تمنع دخول أحد هؤلاء. وأشار إلى أنه بالفعل تم إدخال هؤلاء في وقت لاحق، لكن الشخص المعني بقرار منع الدخول اضطر للعودة إلى دمشق لأسباب شخصية، ومع هذا أصر السمسار على حصوله على 5 آلاف دولار.
ويعيش في لبنان أكثر من مليون ونصف سوري، هربوا من الحرب الدائرة في بلدهم منذ نحو أربعة أعوام، في ظروف معيشية صعبة، ويلاقون معاملة سيئة وتضييق على تحركاتهم، وتعرضهم لمداهمات الأمن والاعتقال.
