وقال بيان للرئاسة المصرية، في وقت متأخر أمس الخميس: “تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مساء اليوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلاله على قوة علاقات الصداقة بين مصر والولايات المتحدة، وأعرب عن حرصه على مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين، وتجاوز أي عقبات قد تؤثر عليها”.
وكان مصدران أمريكيان مطلعان قالا لرويترز، يوم الثلاثاء، إن واشنطن قررت حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار، وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى؛ لعدم إحرازها تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.
وتحصل مصر، وهي شريك مهم للولايات المتحدة في الشرق الأوسط لتحكّمها في قناة السويس وحدودها مع إسرائيل، على مساعدات بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا، وانتقدت القرار الأمريكي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، يوم الأربعاء، إن القرار “يعكس سوء تقدير”، وستكون له تداعيات سلبية على تحقيق الأهداف المشتركة والمصالح بين البلدين.
وقال المصدران، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، إن القرار يعبّر عن رغبة واشنطن في مواصلة التعاون الأمني، كما يعكس في الوقت نفسه الإحباط من موقف القاهرة بخصوص الحريات المدنية، خاصة قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه جزء من حملة متزايدة على المعارضة.
وقال نشطاء حقوقيون مصريون إنهم يواجهون أسوأ حملة في تاريخهم في عهد السيسي، واتهموه بتقويض الحريات التي اكتسبت بعد انتفاضة عام 2011، التي أنهت حكم حسني مبارك، بعد أن استمر 30 عاما.
وكان مشرعون مصريون قالوا إن قانون الجمعيات الأهلية ضروري لحماية الأمن القومي. ولطالما اتهمت الحكومة المصرية الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان بتلقي تمويل أجنبي لنشر الفوضى، ويواجه عدد منها تحقيقات في مصادر تمويلها.
والتقى السيسي ووزير الخارجية المصري سامح شكري بجاريد كوشنر، زوج ابنة ترامب، أحد أقرب مستشاريه، يوم الأربعاء، في القاهرة، لكن لم يتطرق بيانان للرئاسة والخارجية صدرا بعد الاجتماعين إلى موضوع المساعدات.
