قامت وزارة المالية في حكومة النظام السوري برفع رسوم الجمركية على الهواتف المستوردة، مما سيؤدي إلى رفع أسعار الهواتف المحمولة.
بحسب مصادر محلية رفعت وزارة المالية رسوم الجمركية على الهواتف من 20% إلى 30% بالرغم من أن استيراد أجهزة الهاتف الجوال معلق، اعتبر هذا القرار فتح باب استيراد أجهزة الموبايل قريبا، والتي سبق وأن صدر قرار حكومي بإيقاف استيرادها تحت عنوان ” سلعة كمالية ” حيث أصبح على الراغب بامتلاك موبايل دفع مبلغ يتراوح ما بين 30 ألف ليرة وصولا إلى مليونين ونصف المليون ليرة، أي ما يعادل تقريبا سعر جهاز آيفون في بلد المنشأ.
ورفع في وقت سابق أسعار الاسترشادية للهواتف الخلوية وبناء عليه تم تحديد أربع شرائح للأسعار الاسترشادية «الشريحة الأولى والدنيا بسعر استرشادي 50 دولاراً، والشريحة الثانية بسعر استرشادي 120 دولاراً، والشريحة الثالثة 210 دولارات، والرابعة 270 دولاراً»، وأن إعادة هيكلة الشرائح والأسعار الاسترشادية أتت من وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، لزيادة الدقة في تقييم وتحديد القيمة الفعلية للجهاز وقيمة المبلغ الذي تتقاضاه الاتصالات مقابل خدمة التشغيل.
وسجّلت أسعار الموبايلات مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في مناطق سيطرة النظام وخاصة في دمشق، حيث وصلت إلى نسبة تزيد على 300 في المئة مقارنة بالسوق العالمي.
ويذكر بأن حكومة النظام رفعت منتصف آب الفائت رسوم االجمركة على الأجهزة الخليوية غير المصرح بها والتي عملت الشبكة السورية على زيادتها إذ وصلت كلفة جمركة “الآيفون 12 ماكس” إلى 3.8 ملايين ليرة.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
