أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد القانون رقم 1 لعام 2016 الناظم لأصول المحاكمات الجديد، ونشرت نصّه ومواده وتعليماته التنفيذية وكالة الأنباء الرسمية سانا، الاثنين 4 كانون الأول.
ويشمل القانون الجديد الذي يقع في أبواب وفصول، أصول المحاكمات والتداعي أمام المحاكم، وتنازع قوانين الأصول، والاختصاص العام والشامل والدولي، وحق الادعاء والتبيلغ.
ونص القانون الجديد في فصله الثاني بالمادة الثالثة، أن تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على السوري سواء كان مقيمًا في سوريا أم خارجها.
وزير العدل في حكومة النظام نجم حمد الأحمد اعتبر أن “أهمية هذا القانون تأتي من ارتباطه الوثيق بالعمل القضائي وتلبية متطلبات سرعة البت في القضايا المدنية والتجارية والشرعية وتحقيق اعتبارات الإصلاح والتطوير القضائي، آخذًا في الحسبان مجمل التطورات التي حدثت في المجتمع السوري زهاء فترة زمنية امتدت لأكثر من ستين عامًا”.
وأوضح الأحمد أن “القانون يحقق مزايا عدة ستؤثر بشكل إيجابي بسرعة البت في القضايا التي نظمها وعلى نحو يجسد شعار (نحو قضاء سريع وعادل) واقعًا عمليًا ملموسًا”.
وفي الوقت الذي يصدر فيه الأسد مراسيم وقوانين تنظم العمل القضائي في المناطق التي يسيطر عليها، ترى منظمات حقوقية دولية أن نظامه ارتكب “جرائم حرب” على نطاق واسع في مواجهته للثورة التي بدأت في 2011، وآخرها تقرير منظمة العفو الدولية في آب 2015.
عنب بلدي
بشار الأسد يصدر قانونًا جديدًا لأصول المحاكمات
