بآيديولوجية متباينة، ومتباعدة أحياناً، انطلقت أعمال أول مجلس نواب في ليبيا عام 2014، بعد سنوات قاربت الأربعين من حكم القذافي، كانت السياسة فيها مجرمة.
في تلك الأثناء، اجتمع أعضاء البرلمان برئاسة عقيلة صالح، واتفقوا على ضرورة تعزيز جهودهم لإنقاذ ليبيا من أزماتها المتفاقمة، في وقت كانت فيه الجماعات المتشددة تتوافد على شرق البلاد وغربها، لتثبيت معاقلها في ليبيا.
وحل البرلمان الذي انعقد في مدينة طبرق، بشمال شرقي البلاد، محل «المؤتمر الوطني العام» (المنتهية ولايته)، وكان يفترض أن يصل عدد نوابه إلى 200 عضو؛ لكن لم ينتخب منهم سوى 188 نائباً. وللعلم، بقي 12 مقعداً مخصصاً لمدينة درنة (نحو 1350 كيلومتراً شرقي طرابلس) شاغرة؛ لكونها كانت خاضعة لـ«مجلس شورى مجاهدي درنة» الذي يحرم الانتخابات.
وجاء انعقاد البرلمان في طبرق على خليفة التدهور الأمني في طرابلس وبنغازي، إلا أنه مع أولى جلساته التي ترأسها النائب أبو بكر بعيرة، قاطعها النواب المقربون من التيارات الإسلامية – الذين كانوا يشكلون أقلية حينها – وبدأوا يشككون في دستورية المجلس لانعقاده في طبرق بدلاً من العاصمة.
مع هذا، ارتأى نواب المجلس مجتمعين حينذاك أن عقد الجلسة التي حضرها ممثلون عن جامعة الدول العربية وبعثة الأمم المتحدة بليبيا ومنظمة التعاون الإسلامي، شرعي، وفقاً للإعلان الدستوري.
على خلفية هذه الشكوك، قاطع أكثر من 50 نائباً اجتماعات البرلمان في طبرق مبكراً، وكان فتحي باشاغا، وزير الداخلية الحالي في «حكومة الوفاق»، وسليمان فقيه وخالد الأسطى وحمودة سيالة من أبرزهم.
من هذه النقطة، وضع النواب وخصوصاً المنتمين للتيار الإسلامي في الغرب الليبي، أول عصا في دواليب البرلمان، أتبعوها بمقاطعة تامة لجلساته مع بدء اندلاع العملية العسكرية على العاصمة في أبريل (نيسان) 2019. أدى ذلك إلى انشطار المجلس إلى فريقين: الأول في طبرق، والثاني اتخذ من فندق «ريكسوس» الشهير في طرابلس مقراً له، دعماً لـ«حكومة الوفاق»، وبالتالي، أعلن البرلمان إسقاط عضويتهم، وعلَّق عقيلة صالح يومذاك قائلاً: «هؤلاء الأشخاص ميؤوس من انتمائهم للوطن»!
ومع مطلع مايو (أيار) 2019، قاطع نحو 60 نائباً جلسات البرلمان المنعقد في طبرق، وباشروا عقد جلسات موازية بالعاصمة، وانتخب 49 منهم الصادق الكحيلي، رئيساً للبرلمان. ونفى صالح في حينها قيامه بأي محاولات للتواصل مع النواب المقاطعين، وخصوصاً بعد عقدهم بعض الاجتماعات وانتخابهم لرئيس ونائبين وإصدارهم لعدة قرارات، من بينها إقالة القائد العام المكلف من مجلس النواب، المشير خليفة حفتر.
غير أن صالح، مع ذلك، قال: «الباب مفتوح لمن يريد العودة إلى الحق، وهو خير من التمادي في الباطل. فإذا رأوا أن يعودوا إلى مجلس النواب فمرحباً بهم، أما نحن فإننا نراهم سعوا لتفتيت الوطن وإسقاط المؤسسات الشرعية. والمجلس اتخذ قراراً بإسقاط عضويتهم؛ لأنهم أخلوا بواجباتهم الأساسية».
وللمرة الثانية منذ مقاطعتهم، انتخب 52 نائباً من نواب طرابلس الـ60 المقاطعين رئيساً لمجلسهم ونائبين له في 20 فبراير (شباط) الماضي. وانتهى التصويت باختيار حمودة سيالة رئيساً، خلفاً للكحيلي، وجلال الشويهدي نائباً أول، ومحمد آدم لينو نائباً ثانياً له.
في أعقاب ذلك، تعمقت الانقسامات على خلفية تباين المواقف من الحرب على طرابلس، لا سيما مع تراجع «الجيش الوطني» عن تمركزاته في محاور الاقتتال، وبالتزامن أيضاً مع طرح صالح لمبادرته السياسية، وطلب حفتر التفويض، فظهر ما تبقى من المجلس كفريقين منقسمين.
ولم تفلح مساعي المبعوث الأممي حينذاك، برناردينو ليون، لإعادة فريق المقاطعين بعد سلسلة من اللقاءات معهم بمدينة غدامس (جنوب غربي البلاد).
ومع توقيع «اتفاق الصخيرات» (في المغرب) التحقت مجموعة من النواب المقاطعين بمجلس النواب في طبرق، مطلع عام 2016، تنفيذاً لبنود الاتفاق الذي أكد على ضرورة عودة المقاطعين إلى تمثيل دوائرهم في البرلمان، والتصويت على منح الثقة لـ«حكومة الوفاق».
غير أن هذه العودة لم تدم طويلاً، إذ كشف النائب باشاغا، بعد عشرة أشهر من حضور الجلسات أن النواب المقاطعين اشترطوا تطبيق مواد خاصة من «اتفاق الصخيرات»، وهو ما لم يحدث، فضلاً عن أن الاتفاق لم يحظَ أساساً بتأييد مجلس النواب.
نقلا عن الشرق الاوسط
