وافق مجلس “الشعب” في مناطق سيطرة النّظام، على إجراء تعديلات على بعض المواد في قانون العقوبات العام، بعد أيام من مناقشة تعديله.
أفاد مجلس “الشعب” التابع للنظام عبر موقعه الرسمي، اليوم السبت، أنّه أقرّ تعديلات على بعض المواد من قانون العقوبات العام، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/ وتعديلاته.
شمل القانون تعديلات على عقوبة الأشغال الشاقة، والأمن الوطني، والغرامات المالية، حيث تمّ رفع الغرامات لتصبح “رادعة”، بعد الانخفاض الكبير لقيمة العملة السورية أمام العملات الأجنبية.
بحسب “تلفزيون الخبر” نقلاً عن عضو مجلس الشعب التابع للنظام “محمد خير العكام”، فقد أصبح الحد الأدنى للغرامة التكديرية 25 ألف ليرة سورية، والغرامة الجنحية 50 ألف ليرة، ورفع الحد الأدنى لبعض الغرامات إلى 100 ألف ليرة، ومليون ليرة.
الجدير ذكره أنّ المجلس أولى اهتماماً أكثر من غيره إلى المواد المتعلّقة بالدعاوى التي تساهم بكمّ الأفواه، حيث أقرّ المادة التي تدعى “الجرائم المتعلقة بالهوية الوطنية والقومية”، التي تختص بكلّ من يحاول إذاعة أخبار تخلّ بأمن الدولة أو بالانتماء الوطني والقومي، حسب وصفه.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
