يعقد البرلمان العراقي بعد ظهر اليوم جلسته لإكمال التصويت على فقرة الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد. ويأتي عقد الجلسة بدعوة من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لحسم خيارات شكل الدوائر الانتخابية لإنجاز قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكان البرلمان قد صوت على قانون الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تحت ضغط المظاهرات التي أطاحت بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، وتم تمرير القانون بالأغلبية في ظل معارضة بعض القوى السياسية.
يذكر أن الترشيح الفردي والدوائر المتعددة كانت من أبرز المطالب التي رفعها المتظاهرون، إلى جانب مطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد.
وذكرت مصادر عراقية أن القوى السياسية في البرلمان أجرت خلال الأيام الماضية حوارات للتوصل إلى اتفاق بشأن تحديد شكل الدوائر الانتخابية من حيث العدد والحدود الجغرافية لكل محافظة، حيث تتباين الآراء بين اعتماد الدوائر الواحدة أو المتوسطة أو المتعددة لكل محافظة، ومنع حالات التزوير.
وتسعى الرئاسات الثلاثة إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في يونيو/حزيران 2021 بنظام انتخابي يضمن حقوق الجميع، دون وقوع عمليات تزوير وبإشراف دولي.
والأسبوع الماضي أكدت المفوضية العليا للانتخابات استعدادها لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، محددة عدة شروط، تتلخص في أن ينجز البرلمان قانون الانتخابات، وتشريع قانون المحكمة الاتحادية على اعتبار أنها الجهة المخولة بالمصادقة على نتائج الانتخابات. ودعت الحكومة لتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفير المستلزمات التي طالبت المفوضية بها سابقا من الوزارات المعنية.
وطالبت مفوضية الانتخابات كذلك الحكومة بالمصادقة على تعيين المديرين العامين المنتخبين من قبل مجلس المفوضين.
وأنهت شروطها بدعوة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المختصة لتقديم المساعدة الانتخابية، وتوفير الرقابة اللازمة لإنجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة عن طريق زيادة عدد خبرائها وتوزيعهم ميدانيا بين المحافظات كافة وعدم اختصارهم في عدد قليل.وتعتبر المفوضية العليا هيئة حكومية محايدة يسند لها مسؤولية تنظيم كافة أنواع الانتخابات والاستفتاءات في العراق، والإشراف عليها.
نقلا عن الجزيرة
