انتهج النظام السوري منذ بداية الثورة المباركة على مداهمة المشافي والنقاط الطبية التي يلجأ إليها المصابون في المظاهرات السلمية ومن ثم إلقاء القبض عليهم وعلى من قدم إليهم أي مساعدة طبية، ومع تحول الثورة نحو العسكرة بدأ النظام بقصف المشافي الميدانية وأي نقطة طبية تقدم أي علاج للثوار وحتى المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته بهدف حرمانهم من الرعاية الصحية أدت إلى تدمير عشرات المشافي بشكل كامل ومقتل المئات من الأطباء والممرضين من كوادرها.
لم يتوقف الأمر عند استهداف المشافي والمراكز الطبية بل عمد نظام الأسد إلى استصدار مواد تجرّم أي شخص يقدم مساعدة طبية لمعارضي النظام، وفي تصريح خاص للمركز الصحفي السوري من المحامي “أسامة السبع” حول النهج الذي اتبعه النظام وحليفته روسيا بدعم دولي وصمت عربي قال السبع:” استصدر النظام السوري قانون الإرهاب عام 2012 وقد خص في مواده (19 – 20 – 21) على تجريم أي مساعدة طبية إذا ما تم تقديمها لأي شخص يخالف النظام بالرأي.
علما بأن هذا التجريم انتهاك صارخ للقاعدة التي يتضمنها القانون الدولي الإنساني العرفي التي تنص على مايلي: “لا يجوز بحال من الأحوال معاقبة أي شخص لقيامه بأنشطة طبية تتفق مع الأخلاقيات الطبية بغض النظر عن الشخص المستفيد من هذه الأنشطة”.
كما نصت المادة الثامنة من ميثاق روما الأساسي والخاص بالمحكمة الجنائية الدولية بخصوص الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في الـ 12/8/1949 حيث يعتبر “تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل الصحية وكذلك تعمد شن هجمات على الموظفين والمستخدمين أو المنشأة أو المواد أو الوحدات أو المركبات المستخدمة في المهام الإنسانية” جريمة حرب وهي لا تنقضي بالتقادم.
وبالانتقال إلى الانتهاك الصارخ للقانون الدولي وخلافاً للاتفاقيات التي تم التوقيع عليها نظام الأسد لايزال يستخدم الغازات السامّة ضد الشعب السوري، وفي سياق الحديث قال المحامي “السبع” “الغازات الكيماوية السامة التي تعتبر اسلحة محظورة بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية لعام 1997 وقد انضمت إليها حكومة النظام مجبرة بعد مجزرة الكيماوي الشهيرة في الغوطة الشرقية بتاريخ 21/8/2013 التي استخدام فيها النظام غاز السارين وراح ضحيتها أكثر من 1300 طفل وامرأة.
وبعد استصدار القرار الأممي رقم 2118 بتاريخ 27/9/2013 الناص على وقف الهجمة العسكرية على مواقع النظام الكيماوية في حال قام بتسليم سلاحه الكيماوي ووافق عليه رأس النظام تم تسجيل 148 خرقا له ومازال عداد الخروقات الكيماوية مستمراً في التزايد يوماً بعد يوم حيث لا يتوانى النظام باستخدام ما هو محرم من الأسلحة الكيماوية في كل مرة يستشعر فيها بالخطر والهزيمة في أي معركة مع الثوار بضوء أخضر من شركاءه في الإجرام وبصمت دولي مريب.
الجدير بالذكر أن الصفحات الموالية للنظام باتت تتفاخر باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين والثوار في المناطق المحررة شاكرين الاحتلال الروسي الذي لم يتوانى عن قصف المدنيين في عموم المناطق الخارجة عن سيطرة النظام بشتى أسلحته الثقيلة بما فيها الغازات الكيماوية العضوية.
المركز الصحفي السوري
