بان كي مون يعتبر حصار المدن السورية بهدف تجويعها “جريمة حرب”

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون “أن استخدام التجويع سلاحا حربيا يشكل جريمة حرب” في تعليق على الحصار الذي تمارسه قوات النظام السوري والمعارضة المسلحة على بلدة “مضايا” ومدن سورية أخرى منذ أكثر من ستة أشهر. ويعقد مجلس الأمن الجمعة اجتماعا طارئا لبحث المساعدة الإنسانية لهذه المدن.
ندد الأمين العام للأمم المتحدة بالحصار الممارس على بلدة مضايا ومدن سورية أخرى منذ أكثر من ستة أشهر، معتبرا أن حصار المدن السورية بهدف تجويعها يشكل “جريمة حرب”، بينما يعقد مجلس الأمن الجمعة بطلب من واشنطن وباريس ولندن لتحسين المساعدة الإنسانية لهذه المدن، وهذا تزامنا مع دخول قافلة ثانية من المساعدات الإنسانية الخميس لهذه المنطقة.
وقال بان كي مون في تصريح للصحفيين “فلنكن واضحين: استخدام التجويع كسلاح حرب هو جريمة حرب”. وشدد على أن النظام السوري والمعارضة المسلحة “يتحملان مسؤولية هذا الأمر وفظائع أخرى تحظرها القوانين الإنسانية الدولية”.
دعوة دول المنطقة لممارسة الضغط على الأطراف المتنازعة
ودعا “دول المنطقة وخارجها التي لها تأثير إلى ممارسة الضغط على الأطراف لتأمين وصول المساعدات الإنسانية من دون قيود في كل أنحاء سوريا”.
وهي المرة الأولى التي تعلن فيها الأمم المتحدة مثل هذا الموقف بهذا القدر من الوضوح وذلك تزامنا مع دخول قوافل مساعدات إنسانية بلدة مضايا المحاصرة في ريف دمشق وبلدتين أخريين محاصرتين منذ أشهر.
وبإمكان مجلس الأمن مبدئيا إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية لكن من المرجح أن تعطل روسيا والصين حليفتا النظام السوري مثل هذه المبادرة
وتقول الأمم المتحدة أن 4,5 ملايين سوري يعيشون في مناطق يصعب على المنظمات الإنسانية الوصول إليها وهناك نحو 400 ألف سوري محاصرون من قوات تابعة للنظام أو للمسلحين المعارضين.
ورأى بان كي مون أن رفع الحصار وتحسين ظروف المدنيين السوريين عموما سيكون “وسيلة مهمة لإرساء الثقة بين الأطراف” الذين من المقرر أن يلتقوا في 25 يناير الجاري في جنيف من أجل بدء مفاوضات سلام ترعاها الأمم المتحدة.
اجتماع طارئ
ولتكثيف الضغط من أجل رفع الحصار عن المناطق السورية، سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا الجمعة. ويتعلق الأمر أيضا “بالمساهمة في إنشاء ظروف أفضل لاستئناف الحوار بين السوريين” قبل عشرة أيام من الافتتاح المقرر لمفاوضات جنيف.
لكن دبلوماسيين أوضحوا أن هذا الاجتماع لن يفضي إلى قرار ولا إلى بيان مشترك رسمي بالنظر إلى استمرار الانقسام بين الدول الـ15 الأعضاء حول الملف السوري.
فرانس24/ أ ف ب