الأناضول: أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن أسفه من استمرار ورود تقارير تفيد باستخدام دمشق الأسلحة العشوائية رغم تعهدها بالامتناع عن ذلك، مجددا الدعوة إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك في التقرير الذي عرضته مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية “يونغ وا كانغ” في جلسة مجلس الأمن الدولي، التي عقدت بشأن سوريا، بمقر المنظمة الدولية اليوم بتوقيت نيويورك.
وقال كي مون “يؤسفني أنه رغم إعلان الحكومة السورية، في بيانها المؤرخ 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنها ستمتنع عن استخدام الأسلحة العشوائية، فقد استمر ورود تقارير عن وقوع مثل تلك الحوادث”، مضيفا “أتوقع أن تفي دمشق بالتزاماتها وأن تُترجمها إلى أفعال حازمة دون إبطاء”.
وأضاف أن “مئات المدنيين قتلوا، وتم تشريد الآلاف في سوريا خلال الشهر الجاري”، مشيرا أن “الاستهداف المتعمد للمدنيين يشكل جريمة حرب، ويجب محاسبة المسؤولين عنه”، وكرر الدعوة إلى “إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
وشدد الأمين العام للمنظمة الدولية على أنه “ليس من حل عسكري للأزمة في سوريا، ومن شأن الحل السياسي وحده، الذي يجمع بين الأطراف من أجل معالجة الأسباب الكامنة وراء هذا النزاع الوحشي، أن يجلب الأمل ويحقق السلام والاستقرار الدائمين”.
ومن جهته، قال أنطونيو غوتيريس، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن “ما يقرب من مليون لاجئ وصلوا شواطئ أوروبا هذا العام، نصفهم من السوريين”.
وحذرغوتيريس، في إفادته لأعضاء مجلس الأمن، من أن سوريا “تواجه هجرة أدمغة”، وقال إن “المفوضية أجرت استبيانا على المهاجرين السوريين تبين منه، أن أكثر من 86% منهم، كانوا قد التحقوا بالجامعات، ولنا أن نتخيل العواقب الكارثية نتيجة لتلك الهجرات على مستقبل مرحلة ما بعد انتهاء الصراع في سوريا”.
ودعا إلى ضرورة التوصل إلى “اتفاق جديد بين المجتمع الدولي، لاسيما أوروبا على وجه الخصوص، وجيران سوريا (تركيا والعراق والأردن ولبنان) للتعامل مع مشكلة تدفق اللاجئين السوريين”.
وعبر المسؤول الأممي عن مساندته “بكل قوة لفكرة إطلاق برنامج شامل وضخم لتوطين اللاجئين، وجميع أشكال القبول الأخرى في الدول الأوروبية.. إننا نريد أن نضع نهاية للمآسي التي نراها في بحر إيجة”.
