سلط تقرير لوسائل إعلام حمص الخميس الضوء على إهمال رفع أجور الكوادر التعليمية في المدارس الخاصة في ظل الاتهامات الموجه من الأهالي للقائمين على إدارتها بعدم كفاءة الكوادر.
و في مناشدة على صفحات التواصل طالبت مدرسات في مدارس حمص الخاصة تسليط الضوء على معاناتهن إهمال رفع أصحاب المنشآت التعليمية الخاصة أجور التدريس مع كل زيادة على الراتب يتم إقرارها.
موضحة بأن مديرية الشؤون تتحمل جزء من المسؤولية لإهمال إرسال كتاب بخصوص الزيادة ليتم إقرارها بالوقت الذي نحرم من أي منح كسائر الدوائر العامة.
و قد منعت أجور التدريس المرتفعة في السنوات الأخيرة الماضية الكثير من الطلبة مواصلة تعلمهم في المدارس الخاصة لعجز ذويهم تحمل الكلفة المالية، بالإضافة إلى الاتهامات بعدم كفاءة الكوادر التعليمية فالاختيار لا يتم على أساس الخبرة أو الشهادة بل عن طريق المحسوبيات.
ويتهم الأهالي بحسب مصادر إعلامية محلية وزارة التربية بإهمال اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين للتسعيرة المرخص بها.
ويقتصر عدد المدارس والبالغة 26 مدرسة في المرحلة الأساسية و 16 للمرحلة الثانوية على أبناء الميسورين.
المركز الصحفي السوري
