كشفت مصادر من داخل النظام السوري مؤخراً عن تعمد الأخير تغيير اسم شركة الطيران المدنية الوحيدة باسم جديد بهدف تحاشي العقوبات الدولية المفروضة من المجتمع الدولي والدول الغربية على النظام السوري من ضمنها شركة الطيران بعد اندلاع الحرب السورية رداً على الانتهاكات التي ترتكبها قوات النظام بحق الثورة الشعبية المطالبة بالحرية والديمقراطية منذ 2011.
فقد أعلن مجلس الوزراء برئاسة عماد خميس رئيس حكومة النظام موافقته على مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث مؤسسة الخطوط الجوية السورية بدلاً من السورية للطيران برأسمال قدره 6 مليارات ليرة سورية والغاية منها الالتفاف على العقوبات المفروضة على شركة الطيران الوحيدة للنقل المدني لدى النظام من الدول الغربية والولايات المتحدة التي تحضر بيع طائرات نقل مدني أو استيراد قطع غيار كما تنص على قطع التعاملات المصرفية مع النظام السوري رداً على قتل المدنيين.
كما تشمل العقوبات حظر تحليق الطيران السوري فوق الأراضي الأمريكية ودول الاتحاد الأوربي، مقابل عدم استخدام الأجواء السورية لعبور الطائرات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية والذي من شأنه خسارة عوائد مادية كبيرة للنظام بسبب الرسوم المفروضة على تلك الرحلات، والتي طالب فيها وزير النقل التابع للنظام في اجتماع دولي قبل أشهر من عودة تسيير الرحلات فوق الأراضي السورية مشيراً عن جاهزية المطارات لاستقبال رحلات قادمة.
الجدير بالذكر أن شركة الطيران السورية كانت تقدم رحلات السفر لأكثر من 48 رحلة في آسيا، أوربا، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ناهيك عن الرحلات التي بدأت مؤخراً قبيل انطلاق الثورة السورية داخل الأراضي السورية بين المحافظة وبالأخص البعيدة من العاصمة دمشق.
المركز الصحفي السوري
