وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما قالت إنها انتهاكات خطيرة اقترفتها وحدات حماية الشعب الكردية، بمحافظة الحسكة شمال سوريا، بحق العرب والتركمان والآشوريين، وهو ما تسبب بمقتل العشرات وتهجير قسري لعشرات الآلاف.
وفي تقرير صدر اليوم بعنوان “لا بديل عن العودة” وتناول الفترة الممتدة من فبراير/شباط 2015 حتى أغسطس/آب، قالت الشبكة إن هذه الوحدات قتلت في عمليات قصف عشوائي وقنص ما لا يقل عن 47 مدنيا، من بينهم تسعة أطفال وثماني سيدات وشخص واحد بسبب التعذيب، خلال ستة أشهر.
كما اعتقلت وحدة حماية الشعب الكردية ما لا يقل عن 612 مدنيا بشكل تعسفي، من بينهم 19 طفلا وثماني سيدات، في محافظة الحسكة.
ورصد البحث “عمليات حرق وتدمير قرى بشكل شبه كامل، إضافة لحرق المحاصيل الزراعية ومصادرتها، وتجريف للأراضي والممتلكات، وذلك ضمن ممارسات واسعة تهدف لتشريد السكان بشكل قسري” وقد تسبب كل ذلك وفق التقرير بنزوح قسري لعشرات الآلاف من السكان.
ولفت التقرير إلى أنه “لا يمكن لقوات الإدارة الذاتية أن تبرر الانتهاكات المنهجية والواسعة بأنها تحارب داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) على غرار تبريرات النظام السوري، عبر الادعاء المتكرر بأنه يحارب الإرهابيين”. فبسبب وجود عائلة أو منزل داعم لهذا التنظيم تقوم قوات الإدارة الكردية بتدمير وتشريد أحياء وقرى بكاملها، في عملية استثمار واضحة لوجود هذا التنظيم لتحقيق أهداف تحمل صبغة عرقية.
وانضمت “القوات الكردية إلى الجهات الفاعلة الرئيسة في سوريا منذ يوليو/تموز 2012 حينما ظهرت قوات حماية الشعب (الجناح المسلح لحزب الاتحاد الديمقراطي) وانضم الحزب وقواته فيما بعد إلى قوات الإدارة الذاتية الكردية التي أعلن عن تأسيسها في يناير/كانون الثاني 2014، وسيطرت على بعض المناطق بشمال وشرق سوريا، ويشكل ذلك الحزب الكردي وقواته النواة الرئيسة لما أُطلق عليه لاحقا “الإدارة الذاتية” وفق الشبكة.
وأحصى التقرير الحقوقي للشبكة السورية عددا من القرى التي دمرت جزئيا أو كليا وتشرد سكانها بسبب الانتهاكات المذكورة.
وشدد على أن “الانتهاكات الواسعة لقوات الإدارة الذاتية، أدت بالمناطق الخاضعة لسيطرتها، والتي ترافقت في بعض الأحيان مع صبغة عرقية، إلى فرار عشرات الآلاف من سكان تلك المناطق، أغلبيتهم من العرب، ومازالت عشرات القرى حتى الآن خالية من سكانها”. كما وثقت الشبكة “انتهاكات قوات الإدارة الذاتية بحق المكون التركماني، حيث يندمج التركمان بالمجتمع السوري”.
وتقول الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتقريرها إن ادعاء الإدارة الذاتية أنها قامت بتشريد السكان لأغراض عسكرية نتيجة الحرب مع تنظيم الدولة يفرض عليها تأمين مساكن بديلة مناسبة، أو إعادتهم إلى مساكنهم بعد توقف الاشتباكات مع التنظيم و”هذا لم يحصل أبدا”.
المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة
