انتهت عمليات التسوية التي أشرفت عليها روسيا، و تنفيذ اللجنة الأمنية التابعة للنظام برفقة عدد من وجهاء وأعيان مناطق درعا، لتسليم الأسلحة الفردية للداخلين ضمن التسوية، تخللها محاولات وعمليات اغتيال أسفرت عن قتلى وجرحى.
أفادت مصادر محلية أمس24أكتوبر/تشرين الأول، أن لجنة التسوية أقامت مركز مؤقتا في مدينة إزرع بريف درعا، لتسوية عدد من المطلوبين والمنشقين فيها، وستشمل التسوية في إزرع المطلوبين في مدينة الشيخ مسكين، وتسليم الأسلحة من منطقتي اللجاة وبصرى الحرير، يذكر أن إزرع هي مقر لقيادة الفرقة الخامسة، ولم يسبق لفصائل المعارضة أن دخلتها.
أما في مدينة الحراك، دخلت قوات النظام لتنفيذ البند الأخير من التسوية، يقضي بتمشيط المدينة، واستلام المبالغ المالية لقاء الأسلحة غير المسلمة من وجهاء المدينة.
انتهت بذلك عمليات التسوية في مدن وقرى درعا، ماعدا مدينة بصرى الشام وبلدة معربة اللتان لم تخضعا لعملية تسوية، لأنهما تعتبران مناطق نفوذ اللواء الثامن المدعوم روسياً، وقال قيادي فيه لوكالة محلية، أن اللواء في طريقه للتفكك، واندماجه مع قوات النظام.
فيما تداولت صفحات التواصل ما أسمته عنجهية النظام في فرض التسوية على المطلوبين الذين رفضوا إجراءها، إذ قام بنسف مساكنهم في بلدة ناحتة وغيرها من المدن والبلدات، أو التهديد بقصفها بالمدفعية.
قالت المصادر أن عمليات التسوية التي يجريها النظام في مدن وبلدات درعا، لم تمنع حالات الفوضى و محاولات الاغتيال من قبل عناصره لبعض المعارضين، حسب مانقل تجمع أحرار حوران السبت الماضي، عن مقتل 3 أشخاص بنيران مجهولة،بينهما مزارع، وآخر عنصر لقوات النظام.
كما سجل مكتب التوثيق بتجمع أحرار حوران، في شهر أيلول الفائت، عن 11 محاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 10 وجرح أخرين.
فهل ستكون هذه التسوية التي أشرفت عليها روسيا الحليفة للنظام ، هشة كسابقاتها، وإبداء جدية من النظام و إيقاف انتهاكاته و اعتقالاته بحق المعارضين له؟؟!.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
