انعكست موافقة الأتراك على التحول من النظام البرلماني الحالي الى النظام الرئاسي في الاستفتاء الذي جرى في 16 أبريل/ نيسان الماضي، بصورة إيجابية على اقتصاد البلاد، فانخفضت مؤشرات التضخم، وانتعش قطاع السياحة والصادرات، إلى جانب زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بالمناقصات المحلية، وتحطيم البورصة أرقامًا قياسية.
وساهم التحول إلى النظام الرئاسي في تركيا بالتخلص من الحكومات الائتلافية التي طالما عصفت بالاستقرارين السياسي والاقتصادي للبلاد، وعلى إثر ذلك، ارتفعت مؤشرات الاقتصاد بعد استفتاء نيسان/ أبريل لتبلغ درجات فوق كل التوقعات. وهو ما أكسب الاستثمارات زخمًا قويًا، لتغدو تركيا محط اهتمام المستثمرين الأجانب.
انخفاض معدلات التضخم
تمكن الاقتصاد التركي من تحقيق زيادة قدرها 5 بالمئة خلال الربع الأول من هذا العام، وحافظت على هذا الأداء في الربع الثاني أيضًا، ما انعكس بصورة إيجابية على المؤشرات الاقتصادية. ارتفعت نسبة معدلات التضخم خلال نيسان/ أبريل الماضي لتصل إلى 11.87 في المئة، وهو أعلى مستوى في تسع سنوات، إلا أن هذه المعدلات انخفضت في تموز/ يوليو الماضي، لتصل إلى 9.79 في المئة، وهو ما يعد نجاحًا كبيرًا للاقتصاد التركي. كما انخفضت معدلات البطالة من 13 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي، إلى 10.5 في نيسان/ أبريل الماضي، بعد حملة التوظيف وخلق فرص العمل التي أطلقها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، والتي تمكنت تركيا من خلالها إيجاد 1.5 مليون فرصة عمل جديدة.
زيادة قياسية في الصادرات
استطاعت الصادرات التركية تحقيق زيادة في تموز/ يوليو الماضي بنسبة، 31.2 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل عتبة 11 مليارًا و474 مليون دولار؛ محققة بذلك أفضل أداء خلال السنوات الستة الماضية، وثاني أفضل أداء في السنوات الثمانية الماضية. كما بلغ حجم الصادرات تموز/ يوليو الماضي 8.4 طنًا.
الثقة الاقتصادية في أفضل حالاتها
ارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية وهو مؤشر رئيسي للنمو، خلال تموز/ يوليو الماضي، بنسبة 4.5 في المئة مقارنة مع شهر حزيران/ يونيو، لترتفع قيمته إلى أعلى مستوى خلال الأعوام الثلاثة الماضية، من 98.9 إلى 103.4. كما أن الزياردة في قطاع تجارة التجزئة، وقطاع الخدمات وزيادة ثقة المستهلك انعكست بصورة إيجابية على مؤشرات الثقة الاقتصادية. وبلغت الزيادة في الثقة بتجارة التجزئة 6.6 في المئة.
السياحة تحقق رقمًا قياسيًا هو الأفضل خلال الأعوام الـ 13 الماضية
ارتفع عدد السياح القادمين إلى تركيا بنسبة 43 في المئة في حزيران/ يونيو الماضي. وهكذا، فقد سجل حزيران/ يونيو الماضي، نسبة ارتفاع هي الأعلى منذ أيار/ مايو 2004. ووفقًا لبيانات وزارة الثقافة والسياحة، فقد بلغ عدد الزوار الأجانب القادمين إلى تركيا في النصف الأول من العام الحالي 12 مليونًا و250 ألف زائر.
الاستثمارات في طاقة الرياح
شهدت تركيا عقب استفتاء/ نيسان أبريل، تدفقات في الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وحققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة زيادة قدرها 11.2 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ووصلة عتبة 4.8 مليار دولار أميركي خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الجاري.
وقفزت تدفقات رأس المال في أيار/ مايو الماضي إلى مليار و170 مليون دولار، بعد أن كانت 767 مليون دولار في نيسان/ أبريل الماضي.
كل هذه التطورات انعكست بصورة إيجابية على المناقصات التي أطلقتها الحكومة التركية مؤخرًا في مجال الطاقة، والتي تعرف باسم “مناطق الموارد المتجددة”.
ففاز ائتلاف شركات “سيمنس” و”توركارلر” و”كاليون”، بمناقصة أحد مشاريع “مناطق الموارد المتجددة” وقيمته مليار دولار أميركي، لإنتاج إنتاج 3 مليارات كيلووات ساعي سنويًا من الكهرباء المنتجة بطاقة الرياح المتجددة، وهو المشروع الذي تقدمت للظفر به ثماني اتحادات شركات، بعضها ضمن الـ10 الأوائل عالمياً في مجال إنتاج توربينات الرياح.
مؤشرات البورصة في أعلى مستوياتها
انعكس الموقف القوي وتطورات الاقتصاد العالمي بصورة إيجابية على الاقتصاد التركي. فحققت التدفقات الخارجية الصافية في سوق الأسهم، زيادة قدرها 284 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، ووصلت عتبة 2 مليار و736 مليون دولار أميركي. فيما ارتفع صافي التدفقات الأجنبية إلى سوق السندات من 3 مليار دولار إلى 5.7 مليار دولار. كما أن اهتمام المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم التركية دفع البورصات إلى تسجيل أرقام قياسية في سوق الأسهم. وبلغ مؤشر البورصة التركية الأسبوع الماضي ذروة تاريخية محققًا 108 آلاف و500 نقطة.
ترك برس
