أجرى مركز الأبحاث “راند يوروب” دراسة اقتصادية لمعرفة حجم الخسائر التي تعاني منها اليابان بسبب معاناة الموظفين من عدم أخذهم الحق الكافي في الراحة خلال فترات العمل المكثف، والذي يعتبر أحد أكثر القضايا المعقدة في دولة الأنظمة والقوانين .
ونسبت الدراسة تراجع المستوى الصحي والوفاة المبكرة وتراجع عدد سكان اليابان إلى ظاهرة ضغط أصحاب الشركات على موظفيهم من أجل العمل المكثف؛ لتفادي زيادة عدد الموظفين وتحمل أعباء رواتبهم وتعويضاتهم الصحية.
ويقول المعهد الياباني إن عدد قليل جداً يصل إلى 2 من أصل 1700 شركة تقوم بإعطاء فرصة راحة لموظفيها, في حين تلزم باقي الشركات الموظفين بساعات عمل إضافية, فيما لا يحدد القانون الياباني ساعات الراحة الإلزامية للعمال.
من جهة أخرى بينت الدراسة أن الاتحاد الأوروبي لا يعاني كثيراً من هذه الظاهرة؛ لأن لديه قانون لا يسمح بتجاوز الـ11 ساعة دوام للموظف أو العامل؛ للحفاظ عل صحة المواطنين.
وذكرت الدراسة أن الحكومة اليابانية قد خصصت مبلغاً مالياً قدره 3.5 مليون دولار لكل شركة صغرى ومتوسطة تقدم الراحة الكافية لموظفيها خلال فترات عملهم.
المركز الصحفي السوري _وكالات
