وقع الاثنين الماضي الرئيس الأمريكي قانون الدفاع الوطني والذي يعتبر قانون “قيصر” جزء منه حيث مدد القانون حتى نهاية 2029 واعترضت الصين وبعض الدول على قانون الدفاع الوطني.
يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2025 لبلاده ليدخل بذلك حيز التنفيذ وتضمن مبلغا قياسيا قدره 895 مليار دولار للإنفاق العسكري السنوي بزيادة نسبتها 1 بالمئة مقارنة بما كان عليه في السنة المالية الماضية.
التوقيع على القانون يعني بأن عقوبات “قيصر” ستستمر لمدة خمس سنوات، لكن تطمينات أدلت بها القيادة الأمريكية الحالية بها ستمنح بعض الاستثناءات قبل تسليم السلطة للرئيس المنتخب ترامب والهدف من الاستثناءات هو تخفيف أثر القانون على السوريين،
ذكرت صحيفة “العربي الجديد” أن مباحثات تجرى داخل الإدارة الأميركية لوقف العمل، لمدة معينة، بقانون قيصر الذي أقرّته واشنطن عام 2019 ، وفرضت بموجبه عقوبات صارمة ضد نظام بشار الأسد المخلوع والدول الداعمة له. ومن المتوقع أن تتخذ الإدارة هذه الخطوة قبل تولي الرئيس دونالد ترامب الرئاسة في 20 كانون الثاني (يناير) المقبل.
كشف رئيس “المجلس السوري- الأميركي” فاروق بلال، الأربعاء، عن تلقي “وعود شفهية من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتعليق العقوبات على سوريا، لمدة عام، قبيل تسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 من الشهر المقبل.
وأوضح بلال أن الوعود تضمنت منح سوريا إعفاء من العقوبات من خلال “التراخيص المؤقتة”، التي هي ضمن سلطة الرئيس ووزارة الخزانة، ومن المتوقع إصدارها قبل مغادرة بايدن البيت الأبيض.
وبحسب ما نقل موقع “العربي الجديد”، من شأن التراخيص أن تسمح بالتعاملات الاقتصادية والاستيراد، بما سيمكن الحكومة السورية الحالية من إجراء تعاملات مع دول العالم.
تخطط الولايات المتحدة لربط رفع العقوبات بشروط واضحة: “وصف وزير الخارجية أنتوني بلينكن الشكل الذي يجب أن تبدو عليه عملية الانتقال السياسي في سوريا حتى تعترف الولايات المتحدة بحكومة سورية مستقبلية: احترام حقوق الشعب السوري”. وأوضح ماثيو ليفيت، زميل معهد واشنطن في مقالته في “لوس أنجلوس تايمز”، أن “الأقلية، وتسهيل المساعدات الإنسانية لجميع المحتاجين، ومنع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب، ومنع سوريا من أن تشكل تهديدًا لجيرانها”.
وكان للعقوبات المفروضة على سوريا خلال السنوات القليلة الماضية تأثير كبير على اقتصاد البلاد. وتضمنت القيود المفروضة على القطاعات العامة مثل الطيران والشحن والتكنولوجيا والبنوك وإعادة بناء الدولة. بالإضافة إلى ذلك، خلقوا نقصًا في الموارد وعمقوا الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
