نشر عضو البرلمان الأوروبي «إريك ماركوارت» الناشط في مجال حقوق الإنسان في موقعه الرسمي«ERIK MARQUARDT» أمس الثلاثاء 2 نيسان (أبريل) تقريرًا عن الوضع الإنساني في سوريا جاء فيه :
تعيش سوريا في حالة حرب منذ 13 عامًا. وفي عام 2011، تم سحق الثورة السورية بعنف من قبل الدكتاتور بشار الأسد كجزء من الربيع العربي. وتدعم إيران وروسيا نظام الأسد المنبوذ دوليًّا بسبب انتهاكاته الوحشية لحقوق الإنسان. لقد قُتل حتى الآن نصف مليون شخص ، ونزح 13 مليون شخص – يعيش أكثر من نصفهم خارج سوريا . وقد فر غالبية اللاجئين السوريين إلى البلدان المجاورة مثل تركيا (3.1 مليون شخص)، ولبنان (785,000 شخص) والأردن (640,000 شخص) . لقد تم نسيان الصراع بشكل متزايد في السنوات الأخيرة.
وتسبب الزلزال العنيف الذي وقع في 6 فبراير 2023 في تدهور الوضع في شمال غرب البلاد بشكل كبير. ولقي أكثر من 56 ألف شخص حتفهم في سوريا وتركيا، وترك أكثر من مليوني شخص بلا مأوى بين عشية وضحاها. وفي المجمل، تأثر أكثر من 22 مليون شخص، بما في ذلك 9 ملايين في سوريا وحدها.
ولايزال هناك نقص في الإمدادات الأساسية والمأوى والكهرباء والرعاية الصحية. ولاتزال معظم الأسر المتضررة تعيش في منازل مدمرة أو في خيام. كما أثرت الكارثة بشدة على الصحة العقلية للعديد من الأشخاص. لقد فقد الكثيرون أفرادًا من عائلاتهم وأصدقائهم. لقد أصبح الوضع الإنساني المحفوف بالمخاطر بالفعل أسوأ: فهناك أكثر من 15 مليون شخص في سوريا، بما في ذلك 7 ملايين طفل، في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية. وهذا يزيد بنسبة خمسة بالمائة عما كان عليه في عام 2022. وفي الوقت نفسه، هناك نقص كبير في المساعدات الإنسانية والتمويل، بينما يحاول الأسد إعادة تأهيل سمعة نظامه من خلال توصيل المساعدات وإنهاء العزلة الدولية لسوريا.
السياسة الأوروبية الحالية بشأن سوريا
وفي حين تعمل جامعة الدول العربية ودول أخرى مثل تركيا على تطبيع علاقاتها تدريجيًّا مع سوريا، فإن سياسة أوروبا في سوريا لاتزال تعتمد على العقوبات ضد نظام الأسد والدعم الإنساني المباشر للسكان المدنيين السوريين. ويتم دعم هذا الأخير من خلال أدوات مثل آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI) وصندوق مدد ومرفق اللاجئين في تركيا . وكجزء من مراجعة الإطار المالي متعدد السنوات (MFF)، أي ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل حتى عام 2027، اقترحت المفوضية، على سبيل المثال، مبلغًا إضافيًا قدره 5.2 مليار دولار لدعم اللاجئين السوريين في سوريا وتركيا والأردن ولبنان. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى استثناءات لمنظمات المساعدة الإنسانية الدولية الموثوقة حتى تتمكن من المساعدة بسرعة وفعالية في سوريا. ونحن ملتزمون بضمان ألا تعيق العقوبات تقديم المساعدات الإنسانية الحيوية، بل تستهدف النخب ومجرمي الحرب. قامت دائرة الأبحاث في البرلمان الأوروبي بتحليل تأثير العقوبات التي تم تحليلها هنا .
بالإضافة إلى ذلك، في لجنة التوصيات الخارجية المقدمة إلى المجلس، اتفقت المفوضية ودائرة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) بشأن الوضع في سوريا . وفيه، نؤكد مرة أخرى على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يرتكبها نظام الأسد وواجب الاتحاد الأوروبي بالامتناع عن أي تطبيع معه طالما لا توجد تغييرات عميقة ويمكن التحقق منها من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015) هناك. ويشمل ذلك إطلاق سراح السجناء السياسيين، والحصول على معلومات عن مصير المفقودين وضحايا الاختفاء القسري، ووضع حد لجميع الهجمات على المساعدات الإنسانية وعرقلتها. وهذا مهم بشكل خاص لأنه لايزال هناك تهديد كبير للناس في جميع أنحاء البلاد، كما تشير مصادر سرية من وزارة الخارجية الألمانية . بالإضافة إلى ذلك، يستأنف القتال في سوريا، ولهذا السبب تدعو الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار.
وتشمل المقترحات الأخرى في قرار الأمم المتحدة تكثيف الحرب ضد المعلومات المضللة الروسية والإيرانية حول سوريا، ومكافحة الإفلات المستمر من العقاب في سوريا وتوفير دعم أكبر للمجتمع المدني وعمليات إرساء الديمقراطية الجاري تنفيذها.
