تواصل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش جهودها في ترسيخ مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد، حيث أعلنت مؤخرًا عن اكتشاف مخالفات مالية وفنية جسيمة في عقود توريد النفط والغاز التي أبرمت خلال فترة النظام المخلوع، بلغت قيمتها عشرات المليارات من الليرات السورية
ووفق تقرير رسمي صادر عن الهيئة، باشرت إحدى بعثاتها التفتيشية تدقيقًا شاملًا في العقود الموقعة بين شركة عامة عاملة في قطاع النفط والغاز، ومؤسسة عامة لتجارة المعادن ومواد البناء، حيث شمل التدقيق أكثر من ألفين وخمسمئة بند من المواد والتجهيزات ذات القيم المرتفعة
وأوضحت نتائج المراجعة أن المؤسسة التجارية لم تكن تمتلك المواد المطلوبة في مستودعاتها، ما دفعها إلى التعاقد مع موردين فرعيين لتأمين احتياجات الشركة النفطية في منطقة بادية حمص، وللتأكد من سلامة الإجراءات، استعانت البعثة بعدة لجان فنية مختصة قامت بمقارنة الأسعار والمواصفات مع القيم السائدة في السوق المحلية خلال تلك الفترة
وكشفت نتائج التدقيق عن فروقات مالية ضخمة تجاوزت 32 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 2.8 مليون دولار أمريكي، وهو ما اعتُبر مؤشرًا واضحًا على وجود تلاعب وتضخيم في الأسعار، بالإضافة إلى مخالفات فنية تمثلت في توريد مواد غير مطابقة للمواصفات المطلوبة
وفي تعليقها على القضية، أكدت الخبيرة الاقتصادية والتنموية الدكتورة زبيدة القبلان أن ما جرى كشفه لا يمكن اعتباره مجرد أخطاء إدارية عابرة، بل يعكس حالة من الفساد المؤسسي المتجذر في بنية العقود الحكومية خلال فترة النظام المخلوع
وقالت القبلان إن الفساد في قطاع النفط والغاز يعد من أخطر أشكال الفساد، لأنه يرتبط مباشرة بأمن الطاقة الوطني وحق المواطن في الحصول على مصادر الطاقة الأساسية، وأضافت أن الفروق المالية المكتشفة تثير شبهات حول تحويل الأموال العامة إلى مصالح خاصة عبر التلاعب بالأسعار أو توريد مواد منخفضة الجودة
وحذرت القبلان من أن استمرار مثل هذه الممارسات يضعف الاقتصاد الوطني، ويزيد من تكاليف الإنتاج، ما ينعكس سلبًا في نهاية المطاف على حياة المواطن ومستوى معيشته
I have been browsing online more than three hours today yet I never found any interesting article like yours It is pretty worth enough for me In my view if all website owners and bloggers made good content as you did the internet will be a lot more useful than ever before