رفضت الهيئة العليا للمفاوضات عمليات الترحيل التي يعتزم النظام السوري تنفيذها لتهجير أهالي الزبداني ومضايا في الغوطة الغربية مقابل إخلاء سكان بلدتي كفريا والفوعة وترحيلهم إلى ريف دمشق ليحلوا محل أهالي الزبداني ومضايا.
وصفت الهيئة في مجموعة تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن هذا الاتفاق معاد للشعب السوري ومناقض للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية ويتوجه مباشرة لضرب العملية السياسية الجارية وأن كل ما يبنى على الاتفاق باطل ويتوجب الإلغاء فهو يأتي في إطار خطة لمصلحة إيران وحزب الله في مشاريعهم للتغيير السكاني في سوريا.
وجهت الهيئة للسوريين جميعا أينما كانوا بنداء للوقوف في وجه هذا الاتفاق, كما دعت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي لإدانة هذا المشروع الذي وصفته ب “الإجرامي” الذي تقوده إيران بحق الشعب السوري مؤكدة أن سوريا لجميع السوريين من مختلف الطوائف الدينية والمذهبية والدفاع عن الوحدة الوطنية للشعب واجب الجميع لمحاربة الاستبداد.
في شأن متصل نفى “رياض حجاب” المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات ما نشره مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان “رامي عبد الرحمن” حول مشاركته في الاتفاق, داعياً الأخير الدقة في النقل عن مصادره التي وصفها بأنها “موثوقة “حتى لا يفقد مصداقيته ويقع تحت طائلة التجني .
المركز الصحفي السوري
