لم يعد مئات الآلاف من السوريين، الذين يشهدون يوميا ومنذ خمس سنوات حلقات متواصلة من العنف والقتل، قادرين على التأقلم مع واقعهم المرير بانتظار قرار إقليمي – دولي كبير يضع حدا لمأساتهم المتواصلة، لذلك وجدوا بالاتفاقيات الداخلية والهدن المحلية والتي تتم معظمها بعد حصار خانق، متنفسا مؤقتا لهم، بانتظار بلورة اللاعبين الدوليين والإقليميين تسوية تؤسس لحل شامل لا يبدو أنّه قريب.
ويسعى نظام الرئيس السوري بشار الأسد وبشكل أساسي لإنهاء ملفات البلدات المحيطة بالعاصمة دمشق من خلال عقد اتفاقيات يتم على أثرها نقل مقاتلي المعارضة إلى إدلب بعد إنهاكهم والمدنيين المؤيدين لهم بحصار محكم يؤدي لرضوخهم لشروط القوات الحكومية، وهو ما حصل في قدسيا في ريف دمشق الغربي، وفي أحياء برزة والقابون وتشرين وبلدات بيت سحم ويلدا وببيلا ومعضمية الشام.
وفيما ترى منظمات دولية بالاتفاقيات المحلية فرصة لتخفيف معاناة المدنيين عبر الحد من مستويات العنف، وتوفير ملاذات آمنة داخل سوريا، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية، لا يبدو أن من ألزموا على السير بهذه الاتفاقيات راضون عما آلت إليه أوضاعهم. وهو ما تحدث عنه داني قباني، الناشط في المركز الإعلامي في معضمية الشام لـ«الشرق الأوسط»، مذكرا بأنّه تم الاتفاق على وقف إطلاق نار في المعضمية والدخول في مفاوضات هدنة بتاريخ 25/ 12/ 2015، وتم وضع بنود للعمل عليها بين طرفي النزاع وبالتحديد الفرقة الرابعة والتي تعد راعية المفاوضات واللجنة المفوضة من معضمية الشام، «ولكن البنود لم تنفذ على الإطلاق منذ ذلك التاريخ لتعنت النظام وطلباته المتكررة إما بتسليم السلاح الموجود بيد الجيش الحر، وإما بتشكيل لجان تابعة له داخل المعضمية وذلك ما لم يحدث». وأوضح قباني أنّه وبعكس ما نص عليه الاتفاق، «لم يتم كذلك رفع الحواجز الثلاثة المنتشرة على طول المعبر الوحيد للمدينة، حيث تقوم قوات النظام بعمليات تفتيش مهينة ومذلة»، لافتا إلى أنّه «ومنذ عام 2012 لا كهرباء في المعضمية، ولا مياه صالحة للشرب منذ تسعة أشهر ولا أدوية أو وقود أو غاز».
واعتبر قباني أن الهدن المحلية «ليست الحل المثالي ولا حتى الجذري لما يمر به سكان المناطق المحاصرة، وذلك لأنها عرضة في أي لحظة للانهيار»، لافتا إلى أنها «تعطي النظام فسحة من الزمن وفرصة لكي يعيد تأهيل نفسه ليُظهر للمجتمع الدولي أنه قادر على إعادة فرض نفسه عبر الحل السياسي، بينما هو بالحقيقة يرمي آلاف البراميل على داريا ومعضمية الشام، ويستعين بالمحتل الروسي ليقتل أطفال الغوطة الشرقية ويتعاون مع الأمم المتحدة لتغيير ديموغرافية سوريا عبر تهجير سكان حمص إلى إدلب».
بالمقابل، يرى رئيس مركز «الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية» هشام جابر أنّه «وحتى لو لم تؤد التسويات المحلية إلى نتيجة أساسية على صعيد التسوية السياسية الشاملة، إلا أنها تبقى مفيدة وضرورية من الناحية الإنسانية، وخصوصا للمدنيين بعد حصار يدوم شهورًا وسنوات»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «حين نتحدث عن هدن محلية، فنحن نتحدث عن حوار تكتيكي لا استراتيجي باعتبار أن البحث بحل سياسي شامل لا شك سيكون أكثر تعقيدا». وأشار جابر إلى أن «أولوية النظام هي دائما المناطق المحيطة بالعاصمة والمدن الكبرى، لذلك فإن الهدن لا تشمل الأرياف البعيدة بل دمشق والساحل والمنطقة الوسطى». ويبدو أن الطرف الروسي يتلقف بإيجابية الهدن المحلية التي يدفع باتجاهها حليفه السوري، والتي حّلت رحالها أخيرا في حي الوعر في حمص، وهو ما عبّر عنه غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي، مؤكدا تأييد موسكو لجهود المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا لتحقيق الهدن المحلية في سوريا.
وقال غاتيلوف في ختام المشاورات الروسية الأميركية الأممية في جنيف: «نؤيد الهدن المحلية، أعتقد أنه يمكن خلق جو إيجابي لتعزيز التسوية السورية السورية»، وأضاف أن الاتفاقيات من هذا القبيل «تزيد من فرص وآفاق جعل الوضع في سوريا أكثر استقرارا».
ولا توافق قوى المعارضة السورية على الرؤية الروسية للهدن المحلية، إذ تشدد على أن الهدف الأساسي للنظام من خلالها تهدئة الصراع حول العاصمة دمشق، وهو ما عبّر عنه عضو الائتلاف السوري المعارض سمير نشار منتقدا «السياسة التي ينتهجها النظام لجهة تجويع السكان لدفعهم مجبرين للخضوع لشروطه للسير بالهدنة ووقف إطلاق النار». وقال نشار لـ«الشرق الأوسط»: «ما يعني النظام أولا وأخيرا هو أمن العاصمة، لذلك نراه لا يعمم سياسة الهدن على إدلب أو حماه والأرياف».
وبحسب تقرير أعده مركز كارنيغي للشرق الأوسط، بالتعاون مع منظمة «أوكسفام»، فإن فصائل المعارضة المسلحة ترضخ في أوقات كثيرة لشروط النظام، وتوافق على وقف إطلاق النار نتيجة الضغوط التي تتعرض لها من المدنيين للانخراط في المفاوضات المحلية، باعتبار أنّه ثبت في كثير من الحالات أن القدرة على توفير الخدمات، تعتبر دافعًا قويًا لأطراف النزاع للتواصل والتعاون، وفي أغلب الأحيان أدى هذا التعاون إلى تحسينات مهمة وملموسة في الأوضاع الإنسانية.
وعد التقرير المذكور أن المفاوضات المحلية أنقذت حياة كثير من الناس، ورأى أن «المفاوضات التي أدت لوقف إطلاق النار في مدينة برزة في دمشق هي أحسن مثال على نجاعة التفاوض المحلي الذي أعاد الاستقرار للمدينة، ودفع نحو 30 ألفا من السوريين الفارين بالتفكير في العودة إليها».
