أعلنت وزارة الداخلية النمساوية عن البدء بإجراء قانوني لإلغاء طلبات اللجوء المقدمة لـ2400 سوري عقب الإطاحة بنظام بشار
وفي بيان مكتوب صادر عن وزارة الداخلية، تم التذكير بالبرنامج الذي أعده وزير الداخلية جيرهارد كارنر بعد الإطاحة بالأسد، بشأن إعادة وترحيل وتعليق عمليات تقديم طلبات اللجوء للسوريين الذين تقدموا بطلبات اللجوء في السنوات الخمس الماضية. وجاء في البيان أن طلبات اللجوء من هذا البلد انخفضت بنسبة 55 بالمئة في كانون الثاني (يناير) 2025، حيث تقدم 618 شخصًا بطلبات اللجوء.
وأشار البيان الذي جاء فيه أن 80 سوريًا فقط عادوا طوعًا حتى الآن، إلى أن طلبات لجوئهم بعد الأسد تم قبولها لكن لم يتم البدء في أي عملية. وجاء في البيان أن عملية قانونية بدأت لإلغاء طلبات اللجوء المقدمة لـ2400 سوري، وذلك بعد اعتبار أن الوضع في سوريا قد تغير نتيجة الإطاحة بنظام بشار الأسد، حيث “اختفت أسباب اللجوء”.
أبرز النقاط حول القرار:
– يهدف الإجراء إلى مراجعة وضع اللاجئين الذين حصلوا على الحماية، لكن لم يتم تجديد إقامتهم بعد.
– الحكومة تستند إلى تقييم جديد للوضع الأمني في سوريا، وإذا اعتُبر آمنًا، فقد يتم ترحيل بعض اللاجئين أو رفض طلبات تجديد إقامتهم.
– من المتوقع أن يثير القرار جدلًا واسعًا بين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي.
والجدير ذكره أن هناك أكثر من 100 ألف سوري في النمسا ، تشير التقديرات إلى أن حوالي 40 ألف شخص سيتأثرون بالبرنامج الذي أعدته وزارة الداخلية، والذي يتضمن تعليق العمليات المتعلقة بالترحيل والعودة وطلبات اللجوء.
