وافق التحالف الحكومي بالنمسا على حظر غطاء الوجه بالكامل (النقاب) في المحاكم والمدارس وغيرها من “الأماكن العامة” كجزء من برنامج إصلاحي يهدف للتصدي لصعود اليمين المتطرف في البلاد.
وتم الاتفاق على هذه الخطوة بين أطراف الحكومة الائتلافية الحاكمة التي تضم الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الشعب في محاولة من المستشار كريستيان كيرن لسحب البساط من تحت أقدام حزب الحرية اليميني في هذه المبادرة قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى العام المقبل، بحسب ما ذكر تقرير لصحيفة التليغراف البريطانية، الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني 2017.
وعقب مفاوضات استمرت لأسبوع، قال كيرن “سيتم منع غطاء الوجه الكامل في الأماكن العامة” وأضاف أن الحظر سيطبق خلال الأشهر الثمانية عشر القادمة.
إجراءات أمنية جديدة
وتضمن التصريح الذي جاء في 35 صفحة إجراءات أمنية إضافية وإجبار المهاجرين على توقيع “عقد للإدماج” و”إقرار بالقيم”.
وبالعودة إلى نص التصريح نقرأ أن “هؤلاء غير المستعدين على قبول القيم التنويرية سيضطرون لمغادرة بلدنا ومجتمعنا”.
كما شمل التصريح الذي نشر أمس الإثنين فقرة تنص على “إيماننا بمجتمع منفتح بناء على حوار مفتوح. إن غطاء الوجه الكامل في الأماكن العامة أمر مخالف لذلك، لذا فسيتم منعه”.
كما ينص الاتفاق على منع النساء اللواتي يعملن في سلك الشرطة أو القضاء أو إدارات المناطق أو الادعاء العام من ارتداء غطاء الرأس بغية أن يظهرن “على حياد دينياً وفكرياً”.
وكان البرلمان الفرنسي قد مرر قبل 6 سنوات مشروع قانون جعل فرنسا الدولة الأولى في الاتحاد الأوروبي التي تحظر النقاب والبرقع في الأماكن العامة.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتمهيداً لحملتها الانتخابية للبقاء في منصبها للمرة الرابعة، دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى فرض حظر على غطاء الوجه الكامل.
يذكر أن دول بلجيكا وهولندا وبلغاريا وسويسرا قد سبق لها إقرار قوانين عديدة تتعلق بحظر البرقع.
– هذا الموضوع مترجم عن صحيفة The Telegraph البريطانية. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا
ترجمة هافينغتون بوست عربي
