وافقت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة النظام اليوم الثلاثاء 17 آب/أغسطس على زيادة التعويض الشهري لجرحى مليشيات النظام ممن أسمتهم قوات الدفاع الشعبي.
وذكرت رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها في فيسبوك أن الرئاسة وافقت بعد اقتراح من لجنة الإدارة المشتركة لمشروع جريح وطن لزيادة التعويض الشهري بمبلغ قدره 30 ألف ليرة سورية لجرحى العجز الكلي و الجزئي.
في سياق متصل، قال المصدر أن التعويض الشهري لشريحة نسبة العجز من 70-79 بالمئة أصبح 110 آلاف ليرة سورية، في حين أصبح التعويض الشهري للمصابين بنسبة عجز بين 40-69 بالمئة أصبح 80 ألف ليرة سورية، في حين أصبح التعويض الشهري للجرحى المصابين بعجز الكلي 120 ألف ليرة سورية.
يذكر أن رأس النظام وفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي جراء الأوضاع الاقتصادية المزرية في مناطق سيطرته أصدر في 11 تموز/يوليو الفائت مرسوماً تشريعياً حمل الرقم 20، ومنح خلاله أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين زيادة قدرها 40% من المعاش التقاعدي، بالإضافة للمرسوم رقم 19 والذي زاد خلاله رواتب الموظفين والعسكريين بنسبة 50%.
وحاول النظام سابقاً مكافأة جرحاه الذين أصيبوا خلال المعارك الدائرة في سوريا بعدة وظائف منها وظيفة “مشرف مواقف سيارات” حيث أعلن عنها مشروع “جريح وطن” في 26 نيسان/أبريل الفائت، وذلك للجرحى الذين تتراوح نسبة إصابتهم بين 30-35% من قوات النظام و 40-50% من قوات الدفاع الشعبي.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع