أصدرت رئاسة مجلس الوزراء اليوم الجمعة 13 آب/أغسطس قراراً حمل الرقم 1354 حددت خلاله شروط الإعفاء من الرسوم الجمركية على الأمتعة الشخصية و الأثاث والأدوات المنزلية عند إدخالها إلى سوريا.
ونقلت جريدة الوطن صورةً للقرار والذي جاء فيه أن الإعفاء شمل قطعةً واحدة فقط من الأثاث المنزلي ك المدفأة والغسالة والبراد وأفران الغاز والأدوات المنزلية، بالإضافة للمكيف الذي لا تزيد استطاعته عن 4 طن، ومستلزمات أدوات المطبخ بمعدل دزينة واحدة فقط، أما الأثاث المنزلي فيجب أن يتناسب مع عدد أفراد الأسرة وألّا يزيد عن 3 غرف نوم و غرفة سفرة واحدة وطقما جلوس وثلاث سجادات.
واشترط القرار أن تكون الأمتعة الشخصية ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية، وأن يكون المستفيد أمضى 6 أشهر خارج البلاد، وأن يكون المستفيد حاضراً إلى القطر وأمتعته الشخصية واردة من البلد الذي كان مقيماً به، بالإضافة لالتزامه بتقديم لائحة بالمواد مصدقة من السفارة السورية، وألّا يكون قد استفاد مسبقاً من إعفاء سابق هو أو أحد أفراد أسرته.
كما اشترط القرار أن تكون الأدوات الشخصية أو المنزلية عليها آثار الاستعمال، وأن يكون الأثاث مناسباً ومتلائماً مع عدد أفراد الأسرة، ولمنزل واحد فقط، ولا يجوز للعائلة التصرف بأثاثها المنزلي المعفى قبل ثلاثة سنوات من تاريخ الإعفاء، أما الكميات الإضافية التي لا تتصف بالصفة التجارية وتزيد عن الكمية المحددة ضمن قرار الإعفاء فتخضع لأداء الرسوم الجمركية والضرائب.
في سياق متصل، اشتكى المتابعون عبر التعليقات حول الشاحنات المحملة بالأثاث المنزلي والعالقة على الحدود السورية الأردنية منذ أشهر مما أدى لتلف معظم تلك المواد، وقال حساب “walid salloum” (مين عاش وبعت غراض
والبرادات هلي بالمعبر وخرب الأغراض فيها الها اربع شهور شو وضعها).
الجدير ذكره أن قوات النظام منعت في 15 حزيران/يونيو 70 شاحنة تقل أثاث السوريين قادمة من دول الخليج من العبور إلى سوريا، وذلك بعد قرار فرض ضرائب على أمتعة الوافدين في شهر أيار الماضي.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
